وأما أولاد
بنات غيره فلا يجري فيهم مع جدهم لأمهم هذه الأحكام ، نعم يستوي الجد للأب والأم
في الأنتساب اليهما من حيث تطلق الذرية والنسل والعقب عليهم ، فأراد صاحب التلخيص
بالخصوصية بأمر ، وأراد القفال بعدمها ، وهذا وحينئذ فلا خلاف بينهما في الحقيقة
وأتى بما ليس عليه مزيد فراجعه.
وقال العلامة
محمد بن أبي بكر الأشخر في فتاويه : فان قلت يؤيد مادل عليه أطلاقهم إن نحو الهاشمي يكافئ من إنتسب
الى البضعة الكريمة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ، تزويج علي رضي الله عنه أبنته
أم كلثوم وأمها فاطمة ، من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لأنه إذا كافأها من ليس
هاشميا ولا مطلبيا فمن ثم يزوجه جبرا ، لأنها كانت صغيرة جدا إذ ذاك ، فلأن
يكافئها هاشمي ومطلبي من باب أولى.
قلت : لادليل
في هذه القضية على ما ذكر إذ لا تصريح بأن عمر رضي الله عنه كفو لها حتى يستدل على
أولوية مكافأة من مر ، وغاية ما فيه وقوع عقدها بالأجبار فلعلهما كانا يريان صحة
العقد ثم تخير أذا بلغت كما هو أحد قولي الشافعي ، وإن كان الأظهر خلافه ، وقد
سمعت بعض مشايخنا ، أجاب بأن عمر ـ (رض) لما كان أفضل منها ومن أبيها على المذهب
السني أقتضى كمال حالها أن لا ينظر فضيلة الأنتماء إليه (ص) المحض ، وهذا لا يأتي
على قاعدة المذهب أن بعض الخصال لا تقابل ببعض والله أعلم .
__________________