الصفحه ٢٢٤ : بالوضع للفور بإجماع أهل العربيّة على أنّ الزّمان
مأخوذ في مفهوم الفعل وأنّ الحال مأخوذ في مفهوم الأمر وهو
الصفحه ٢٢٥ : بالأسباب أو مستلزم له وكيف كان
فعلى القول بالتّكفير مطلقا يجب بمقتضى الآية المسارعة إلى كل حسنة لأنّ
الصفحه ٤٠٣ : لأنّه كان في كتاب الرّحمة لسعد بن عبد الله
الأشعري وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي انتهى فإنّه اعتمد
الصفحه ٢٠١ :
أَطيعُوا اللهَ
وَأَطيعُوا الرَّسُولَ بتقريب أنّ الإطاعة هو الإتيان بداعي الأمر والأمر في الآية
الصفحه ٣٩٧ : القطعيّة لما حقّقناه في
تحقيق الأدلّة وسيأتي تفصيله إن شاء الله وأمّا ما ذهب إليه الفرقة الثّانية
فيدفعه
الصفحه ٣٤٤ : الإطلاق فيقدم
عليه وبالجملة ليس الحمل من جهة المفهوم كيف ولو قطع النّظر عن وحدة التّكليف لم
يكن للحمل
الصفحه ٤٥٦ : ومع الشّكّ فيه هو محل الكلام في المقام وقد عرفته نعم لو نسي المدرك أو
ذكره واحتمل أنّه لو جدد النّظر
الصفحه ٧٧ : شرعا وقد
ذكرنا أن أحكام نفس عدم المانع يترتّب عليه وكذا إذا كان موضوع الحكم شرعا مركّبا
من جزءين فثبت
الصفحه ٤٢ :
المجرد عن القرينة
عنه عرفا نعلم أنّه ليس بموضوع له وبعدمها نعلم أنّه هو مضافا إلى ما عرفت من
إثبات
الصفحه ٢٢٢ : الإكرام فإذا تحقق الفرد الأوّل أثر في
طبيعة وجوب الإكرام فإذا تحقق الفرد الثّاني لم يكن له محل يؤثر فيه
الصفحه ٢٨٤ : فيها مصلحة الواقع ثبت سقوط الواقع بفعلها إذ ليس المقصود
من الواقع إلاّ إدراك المصلحة وقد أدركها فيكون
الصفحه ٣٨٦ : مرجعا
وإمّا يكون الإجمال لمجموع المركب ومثلوا له بقوله تعالى وإن طلّقتموهن من قبل أن
تمسوهن وقد فرضتم
الصفحه ٤١٩ : في أنّ الإتيان به أقرب إلى الواقع لأنّه إدراك له
على جميع الاحتمالات بخلاف ما لو طرح الوهم ولم يأت
الصفحه ٢٧٣ :
عنه بالإرادة ولا ريب أنّها إنّما وجدت حين عدم تعلق الإرادة بالآخر وكيف كان فعدم
إرادة المضيّق سابق على
الصفحه ٣٦٢ :
مطابقة لعدم كونه
تمام الموضوع له ولا تضمنا لعدم اعتبار هيئة الانضمام حتى يكون جزءه ويشكل جعله