الصفحه ٢٩٠ : لمرتبة النّاهي وأنّه هل يجب
متابعته أو لا وقد يستدل بقوله تعالى ماءاتيكم الرّسول فخذوه وما نهيكم عنه
الصفحه ١٨٢ :
منهما إمّا بحرف
أو حركة فهذه أربعة وكل مشتق قد يقع فيه نوع واحد وقد يقع فيه اثنان أو ثلاثة أو
الصفحه ٤٣٢ : والبحث عن رجالها وليس ذلك
إلاّ لعلمهم بها وكيف كان فنقل الإجماع على عمل الطائفة بأخبار الآحاد في الجملة
الصفحه ١٤٧ : جواز الاستعمال وأمّا الثّالث فالقول به وإن كان صحيحا قد ذهب إليه الفحول لكن
تسمية الإذن في كيفيّة
الصفحه ١٠ : الأثر بهذا الاعتبار وقد يراد منها المبدأ للأثر
فعلى المعنى الأوّل معنى كون الصّفة عين الذّات أنّ الذّات
الصفحه ١٣٧ : بسلوك سبيل الإنصاف والميل عن طريق الاعتساف
تذييل
ربما اشتمل
العبادة على الأعمال المستحبّة وقد ذكرنا
الصفحه ٢٠٣ :
ليس هو قابلا لجعل
الشّارع وكيف كان فالتّمسك بها على الاشتراط فاسد ومما تمسكوا به على على ذلك
الصفحه ٢٢٣ : وتعيين التّراخي وإن لم يعلم له قائل فهي
عدم الامتثال بالتّعجيل وعدم العصيان بالتّأخير على الثّاني بخلاف
الصفحه ٤٥٣ :
أحكام النّجس لا
من أحكام الملاقاة فافهم وقد يقال إنّ مقتضى الأخبار فرض المشكوك متيقنا وترتب
الآثار
الصفحه ٤٥ :
العلاقة قد تلاحظ بخصوصية المقام لا أن نوع العلاقة كافية وقد توجد ولا يصحّ
الاستعمال لأن النّوع ليس كافيا
الصفحه ٢٥٩ : كما أنّ الخاصية الموجودة في الماء لا يقتضي مطلوبيّة القليل
من التّراب الواقع فيه وإن كان مقارنا معه
الصفحه ٣١١ : مرتبة خاصة من الطّلب غير مرتبة الوجوب فحاله بالنّسبة
إليه حال الظّن بالنّسبة إلى العلم فكما لا يمكن
الصفحه ٤٣٧ : دليل خاص بالنّسبة إلى الحديث فيخصص به كما قام
في بطلان العمل بزيادة الأركان سهوا أو نقصانها وغير ذلك
الصفحه ٣١٢ : بالصّلاة باعتبار وصف الغصب وهو وصف مفارق
للصّلاة لأنّ الصّلاة لا يختلف شخصها باختلاف المكان لأنّ نسبة
الصفحه ٤٣١ : الآية كيف يتعدى منه إلى غيره
فافهم وأمّا حديث إسماعيل فقد يستدل به على حجّيّة شهادة العدل مطلقا إلاّ ما