الصفحه ٢١٧ : وكيف كان فقد عرفت أنّ المرة قد يقال بمعنى الدّفعة وقد يقال بمعنى
الفرد الواحد فالقائل بأنّها المطلوب قد
الصفحه ١٨٨ : الخامسة المبدأ قد يكون فعلا وقد يكون ملكة وقد يكون حرفة
والتّلبّس في كل منها بحسبه وبهذا ظهر فساد القول
الصفحه ٤٤٠ : أيضا قضيّة
صدق العام على الخاص فلا تعدد لهما إلاّ في الملاحظة فإن أريد من اللّفظ شخص
اليقين الموجود فلا
الصفحه ٣٣٥ : وحينئذ فيرد عليه ما سبق
خاصة وأمّا ثالثا فلأنّ حكمه بثبوت المفهوم للقسم الأوّل لا وجه له لاحتمال وجود
سبب
الصفحه ٢٨٧ : أحدها منع كون حجيّة الأمارات من جهة الطّريقيّة والكشف وقد مر فساده
الثّاني أنّه لم يثبت حجيّة الأمارات
الصفحه ٤١٢ : وبهذا علم الفرق بين إثبات الإذن في العمل بالظّنّ
بالدليل الخاص وبين إثباته بأصالة الإباحة فإنّ الإذن
الصفحه ١٥١ : المعنيين
لم يعلم جوازه ورخصة الواضع فيه وكيفيّة الاستعمال توقيفيّة وقد عرفت أنّه لا يجوز
بطريق الحقيقة إذ
الصفحه ٢٠٤ : بأنّ المأمور به هو إتيان الفعل بالعنوان الّذي هو متعلق الأمر فلو قال
اضرب للتّأديب فضرب لا له لم يسقط
الصفحه ١٣٢ : فيرتفع ظهور الحقيقة ولا أقلّ
من التّوقّف وفيه أن الشّائع ليس هو الاستعمال في نفي الصّفات كيف وقد ترى أنّه
الصفحه ١٩٧ : فهو نفي الوجوب
إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب وقد يحكم بثبوت الرّجحان إذا كان متيقّنا بقي
الكلام
الصفحه ٢٣٩ :
الواجب إمّا أن
يكون الغرض من وجوبه ذاته من غير ملاحظة شيء آخر كمعرفة الله سبحانه والتّقرب إليه
وقد
الصفحه ٢٤٣ : فكالمفاهيم وأمّا الغيري فكوجوب المقدمات عند بعضهم
وقد يطلق الأصلي على ما يكون المقصود إفادته من الخطاب ولو
الصفحه ٣١٩ : والظّاهري وقد يراد به خصوص الأمر الواقعي فمراد
المتكلّمين موافقة الأمر في الجملة أعمّ من الظّاهري والواقعي
الصفحه ٩٣ : وذكر بعضهم مرجحا
آخر في تعارض المجازين وهو ترجيح المشهور أحدهما على الآخر وقد عرفت ضعفه فإن
ترجيح
الصفحه ١٠١ : فالمرجع ما ذا والثالث أنه إذا علم أن المرتبة الفلانية من
الشّهرة تكون قرينة وشك في بلوغ الاستعمال الخاص