الصفحه ٤٠١ :
القطعيّة لأنّها إنّما كانت قبل النّقد والانتخاب كيف وقد كان الأصحاب شكر الله
تعالى سعيهم من زمان الصّادقين
الصفحه ٨٧ : له ولا يمكن جعل الخاصّ مخصّصا للعام
لعدم جواز تقديم البيان على المبين وأورد عليه بجواز تقديم ذات
الصفحه ٢٧٦ :
الخصوصيّة هذا وقد
يقرر النّزاع في المسألة بوجه آخر وهو أنّه إذا وجب فعل مقيدا بوقت خاص وانتفى
فعله
الصفحه ٤٥٥ : اليقين قد يكون حكما وقد يكون موضوعا وليعلم
أنّه لا إشكال في صحة الأعمال السّابقة الّتي موضوع الصّحة فيها
الصفحه ٣٠ : وقد علمت أنّه حينئذ يقدم النافي وعلم من ذلك بطلان إرجاع الخاصّ
إلى العام في العام المطلق والأخذ بالقدر
الصفحه ٤٣ : الخاصّة ووضع له
اللّفظ أو لا بل لوحظ إجمالا في ضمن قضيّة كليّة هي آلة لملاحظة الجزئيات أعني كلّ
ما كان على
الصفحه ٦٩ : من الرّجوع إلى العرف وقد عرفت عدم
اعتنائهم بالأمور الخارجة مطلقا وأمّا الدّاخلة فليس له حد منضبط بل
الصفحه ٩٩ : يكون في العرف له معنيان وشك في كونهما معنى اللّفظ في
اللّغة وعدمه بأن كان في اللّغة له معنى غير هذين
الصفحه ٢١٥ : في سقوط الجميع بقصد بعض الأوامر لكفاية نيّة القربة المطلقة وقد حصلت
والأمر واحد والأمر المنوي لم ينتف
الصفحه ٣٨٠ : الخارج على الوحدة أو التّعدد
وقد عرفت التّحقيق وإن كانا منفيين فالمعروف عدم حمل أحدهما على الآخر سوا
الصفحه ٣٨٢ :
العرفي وحينئذ فيكون المطلق في مقام الاستحباب في حكم العام وقد تحقق أنّ العام لا
يحمل على الخاص عند عدم
الصفحه ٢٨٩ : الدّليل الأوّل وقد عمل به
فيجري استصحاب آثاره مضافا إلى لزوم الحرج في عدم الإجزاء فيحكم بالإجزاء وأمّا
إذا
الصفحه ٢١٩ : لا يقال إنّا لا نسلم أنّه قد أتى بالمأمور به لأنّ
المأمور به هو كل واحد بلا بدل فإذا أتى بالجميع له
الصفحه ٤٠٨ : دليل على قطعيّة الخبر
صدورا واعتبارا وقد عرفت فساده بما لا مزيّة عليه هذا تمام الكلام على ما ادعته
الصفحه ٣٣٣ : الشّرط الأصولي عبارة عما يلزم من
عدمه العدم وهو معنى المفهوم فكيف يتنازع في ثبوت المفهوم له وإن أريد منه