الصفحه ٣٥٣ :
التّوحيد من نفي الإله هو العدم المحمول فهو كقولك الإله معدوم إلاّ الله فيثبت
العدم للشريك والوجود للواجب
الصفحه ٣٧٩ : التّكليف لأنّ مقتضى المقيد وجوبه
عينا ومقتضى المطلق وجوب الطّبيعة اللابشرط المقتضي لوجوب الأفراد تخييرا ولا
الصفحه ١٦٣ :
القولين يجتمع مع كلا القولين هنا لأنّ القائل بأن الخمر موضوع للماهيّة الخاصة قد
يقول بأنّه حرام واقعا وقد
الصفحه ٩٥ : إذا لم يمكن تعيين عنوان الخاصّ أو عدمه
بالأصل والنزاع إنّما هو في جواز التّمسّك بالعام نفسه وقد علم
الصفحه ١١٠ : اللّفظ لفظا للمعنى الخاص وعلامة
له ولا شبهة في أنّ الشّارع لم يستعمل لفظ الصّلاة مثلا في الماهية الخاصة
الصفحه ٤٣٠ : للمؤمنين ورحمة
للذينءامنوا منكم والّذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم مدحه الله تعالى على
تصديقه للمؤمنين
الصفحه ١٠٧ : مرسلا وكيف كان إذا لم يكن لمجموع المركب معنى موضوع له فكيف يوصف
بالمجاز وليس المجاز إلاّ الكلمة
الصفحه ١١٧ : ثالث لهما في استعمالات الشّارع فهو أقرب المجازات وقد يتمسك لذلك بوجهين
آخرين أحدهما أن اللّفظ لم يهجر
الصفحه ٣٩٢ : للمغسول لا للغسل كما هو مذهب الخاصة وذلك لأنّ الغسل إذا تعلق
بالبعض الخاص حصل له بتبعيّة مسافة المغسول
الصفحه ٢٥٣ : بسيفهما فالقاتل والمقتول في النّار قيل يا رسول الله هذا
القاتل فما بال المقتول قال لأنّه أراد قتل صاحبه
الصفحه ٣٦٥ : العموم نحو أكرم من قلت لك أكرمه
وقد قال له أكرم كل عالم فلا يجوز حمله على العموم مطلقا وفيه نظر لأنّ
الصفحه ٤٥٠ : الفعلي كيف وهذا مما لم
يقم عليه دليل أصلا وقد حمل كلام الرّئيس على أنّ المراد الحكم بالاحتمال في مقابل
الصفحه ١١١ : فإنه يعلم به أن من كان له اصطلاحات خاصة فقد وضع في إفادتها
ألفاظا مخصوصة فيظنّ من ذلك أنّ الشّارع أيضا
الصفحه ٢٣٣ :
بجميع الوجوه فيطلبه الآمر على جميع التّقادير وقد يكون المصلحة في الفعل على
التّقدير الخاص فيطلبه على ذلك
الصفحه ٢٥٦ : إنّ وجه التّسمية إمّا بالخاص فلأنّه أخص من التّرك لتحقق ترك الصّلاة
كلما تحقق الأكل مثلا ولا يلزم تحقق