الصفحه ٤٠ :
الموضوع له ومصداقه فبصحّة سلب الماء عن الجلاب المسلوب الطعم والرائحة نعلم أنه
ليس من مصاديق الماء وبعدمها
الصفحه ٦٦ : أنّه علق النجاسة على عنوان الدّم وهو
ليس في العرف شاملا للون المختلف عنه بعد غسله وإن كان شاملا له عقلا
الصفحه ٧٩ : جماعة
أخرى مما رأيناه في كتبهم مثلا صار كاشفا عن قول المعصوم ويثبت بذلك حكم الله تعالى
في الواقعة مع أنّ
الصفحه ١١٥ : العلم بالتقارن أيضا لا وجه له فإن الاستعمال في المعنى لا بد له
من مصحح مقدم على الاستعمال فإن كان هو
الصفحه ١١٦ : زمان إلى حد
يقدم على الموضوع له ومع التّنزل نقول يحمل عليه إذا قام القرينة الصّارفة عن
الموضوع له ويمكن
الصفحه ١٣٣ : ذلك الاتفاق وما نقله عن الشّهيد رحمهالله لا دخل له في المقام إذ الكلام إنّما هو في التّمسك بإطلاق
لفظ
الصفحه ١٦٦ :
الموضوع له وعدمه إذ لا يجب الامتثال إلاّ بعد العلم على القولين وثانيا أنّه لا
يدفع الدّور لأنّ أخذ شيء لا
الصفحه ١٨١ : ربط له بكلام المستدل لأنّه لم يقل إنّه يجب عدم انفكاك الخبر عن الخارج
بل حاصل كلامه أن اتصاف الخبر
الصفحه ١٩٦ : فإنّهما يرجعان إلى التّعييني
والتّخييري إلاّ أنّ التّرديد هنا إنّما هو بالنّسبة إلى المكلف ولا دخل له في
الصفحه ٢١٢ : المصلحة الضّعيفة في ضمن القويّة دون العكس فلا
ربط له بالمدعى ومنها أنا لا نسلم استحباب الغسل يوم الجمعة
الصفحه ٢٣٥ : المتصل بالواجب أو يجوز له التّقديم وهذه المسألة وإن كانت عامة لكنهم
تعرضوا لخصوص مثل الغسل في ليلة رمضان
الصفحه ٢٨٠ : مقدميّا كان
أو إرشاديّا مقيد له في حال التّمكن فقط لأنّه القدر المتيقّن لكان له وجه وثانيا
لا نسلم كون
الصفحه ٣٠٥ : الممنوعة بأن يقال إنّ وجوب الطّبيعة لا يستلزم وجوب
الفرد بل لا حكم للفرد أصلا إذ ما يتصور حكما له إمّا
الصفحه ٣٣٤ : أوّلا فلأنّ وضع الحروف شخصي والموضوع له فيها جزئي
لا فرد له حتى ينصرف إليه وأمّا ثانيا فلأنّ انصراف
الصفحه ٣٤٢ :
فما ملكت أيمانكم
على أنّ من استطاع على مهر الحرّة لا يجوز له تزويج الأمة وكذا الفعل الواقع
للطّلب