الصفحه ٥٦ : الظّنّ بطرف الاتحاد لأنّ الغالب
أنّه لو كان له معنى آخر لعثر المتفحّص عليه وربما قيل بجريان أصالة عدم
الصفحه ١٠٥ : عليه الشّيوع الوجودي
وجب تقديمه على شيوع الاستعمال في الفرد النّادر أيضا لعدم مزية له على شيوعه في
الصفحه ١١٣ : فيحمل على المعنى الشّرعي لأنه الموضوع له حين الاستعمال
إلاّ أنّ الأصل هنا لا يفيد الظّن إذ ليس الاستعمال
الصفحه ١١٩ : الاستعمال
السّابق فالصحيحيّة يقولون إنّ الصّحيح هو الموضوع له في عرف المتشرعة فهو أقرب
المجازات في زمان
الصفحه ١٢٨ :
الوضوء هذا وضوء
لا يقبل الله الصّلاة إلاّ به ونحو ذلك ولا ريب أن العام والمطلق المخصص أو المقيد
الصفحه ١٥٢ : من المعاني موضوع له ولم يقم قرينة صارفة عنه فيجب إرادته وفيه أنّه لا بأس
بتحقق الإجمال في كلام الحكيم
الصفحه ١٧٠ : الأمر فالأمر هو الموجد له وليس لنسبة خارج تطابقه أو لا تطابقه
ودلالته على محبوبيّة الفعل إنّما هو دلالة
الصفحه ١٩٣ :
قلنا بأنّ الطّلب نوع وهما عرضان له لأنّ النّوع أيضا لا يوجد في الخارج بدون عوض من
الأعراض ولا يمكن أن
الصفحه ٣٠٨ : الاجتماع وفي النّهي النّفسي بالنّسبة إلى غيره وأمّا
ثانيا فلأنّه لا معنى له فيما لا بدل له من العبادات
الصفحه ٣٧٦ : الإنشاء والإخبار فحكم في الأوّل
بالتّجوز دون الثّاني نظرا إلى أنّ المتكلّم في مقام الإنشاء لا بد له من
الصفحه ٤٠٩ : معلومة إلى دليل زائد على
الدّليل الدّال على ثبوت ذلك الأثر لذلك المعلوم فإنّه إذا علم خمريّة شيء ثبت له
الصفحه ٤٢٧ : إتيان لعل بمعنى كي التّعليليّة أو بمعنى
الطلب حتى في كلام الله تعالى لانتقاض الأوّل بقوله تعالى وما
الصفحه ٤٤٧ : محدثا إذا تلف مال غيره فهو له ضامن وإذا باع
له الولي صار مالكا ولا تكليف بالنّسبة إليه وأجيب بأنّها أيضا
الصفحه ١١ :
البسيط أجزاء
لحدّه لا لقوامه وهو شيء نفرضه وأمّا هو في ذاته فلا جزء له وأمّا الحق فاعتقادنا
فيه
الصفحه ٣١ :
لا يوجب رفع
المصلحة الثابتة بخلاف ما نحن فيه للعلم بأن أحدهما ليس بموضوع له فالمصلحة
الثابتة حال