الصفحه ٨١ : له عنده فلو حمل على عرف
المخاطب لكان مجازا وقيل يحمل على عرف المخاطب لأنّه ظاهر عنده والخطاب بما له
الصفحه ١٤ : الأحكام الظّاهريّة والمتجزي لا
علم له بالحكم الظاهريّ إذ ليس حجّة في حقّه واعترض على المجيب بوجوه أحدها
الصفحه ٣٨ : الوضعيّة
وهو الحيوان النّاطق والنّاهق فإن كان الذّات المشكوك عين الذات المعلوم ثبت له
الوضع وإلاّ فلا
الصفحه ١٢٠ :
الصّلاة على
الفاسد بادعاء كونه صحيحا لمشاكلته له في الصّورة والحاصل أن اللّفظ قد أطلق على
الصّحيح
الصفحه ١٥٨ : والجمع ما ذكر واستدل المجوز مجازا على كونه مجازا
بأنّه قد دخل في المستعمل فيه ما هو خارج عن الموضوع له
الصفحه ٢٤٦ :
لا يتم إلاّ بها
إذ لا بد له من فعلها لأنّا نقول إنّما يلزم السّفه إن اختص خطاب التّرخيص بمن وجب
الصفحه ٤٢٣ : الأحكام الواقعيّة الثّابتة له إلاّ أنّ ثبوتها له إنّما
هو بهذه الآية وبتقرير آخر إذا تعلق الحكم بعام وجب
الصفحه ٣١٨ : الفساد في مثل ذلك
والثّاني ما لا يقبلهما لكن له آثار في الشّرع كالغصب فإنّه لا يتصف بالصحة
والفساد لكن له
الصفحه ٥٠ : لذلك فإن إلحاق شيء بشيء بدون أن يكون بينهما مناسبة
لا معنى له ويؤيد الاحتياج إلى الجامع تقسيم الاستقرا
الصفحه ١٥٣ : غير ما وضع له مع وجود القرينة
المعاندة لإرادة الموضوع له والكناية هي الاستعمال في غير ما وضع له مع
الصفحه ١٥٧ : الموضوع له
مطلقا بخلاف الكناية وحينئذ فمقتضى ذلك عدم جواز إرادة الحقيقة ولو مع إلغاء
الوحدة عند إرادة
الصفحه ٢٤٩ : المفتاح عين تحريك اليد فالأمر بإيجاده أمر
بتحريك اليد عرضا بمعنى أنّه واسطة له في العروض وأمّا في الثّاني
الصفحه ٧ : في أمور يحتاج إلى بسط الكلام الأوّل قد فسّر الحكم في التّعريف بخطاب
الله المتعلّق بأفعال المكلّفين
الصفحه ١٣ : عرضيّا كالناطق فإنّ مفهوم ذات ثبت له
النطق ليس ذاتيّا للإنسان وإمّا أن يكون المراد مصداق الذات فيلزم
الصفحه ١٧ : والقاعدة لما سبق وفيه نظر
إذ لا نسلم كون الإضافة مفيدة للاختصاص وإلاّ لزم إفادته في مثل الله ربّي ومحمّد