الصفحه ١٦٨ : شيئا من واحد ولا نطلبه منه وقد نريده ثم يطلبه فيعلم
أنهما متغايران ولذا ترى في العرف يقولون أراد مني
الصفحه ١٩٥ :
تعدد العقاب عند ترك الجميع لأنّ كل واحد ترك مطلقا وقد كان ممنوعا وأيضا تعدد
المطلوب كاشف عن تعدد الطّلب
الصفحه ٢٢٧ : لاعتبار الشّرائط في العلة التّامة وقد علمت أنّ الظّاهر
الصفحه ٢٧٢ : بوجوب خصوص المقدمة الموصلة وإنّ
ترك المضيّق مستند إلى الصّارف فلا يجب ترك الموسّع وقد يورد عليه اعتراض
الصفحه ٣٠٤ : كلامنا فيه إذ الكلام إنّما هو أنّ
مقتضى الخطابين هل هو أمر جائز عقلا أو لا وقد عرفت عدم جوازه سواء قلنا
الصفحه ٣٦٧ : هو لأنّ التّنوين الدّاخلة على النّكرة قد يكون للتّمكن نحو أسد علي وفي
الحروب نعامة وقد يكون للتّنكير
الصفحه ٣٦٩ : التّساوي في العلم قد يراد به التّساوي في أصل الطّبيعة فلا
ينافي الاختلاف في المرتبة وقد يراد به التّساوي في
الصفحه ٤١٥ : يجب تخصيص مضمون الآية بذلك الدّليل القطعي
ووجهه ظاهر وقد يقال إنّه ليس تخصيصا بل هو من باب التّخصيص
الصفحه ٤٣٥ : تتحمل لا غير المقدور الصّرف وهو
أمر قابل لعدم الرّفع وقد كان ثابتا في الأمم الماضية كما ورد في الآثار
الصفحه ١٧٨ : بد له من
فائدة وهي ليست انتفاء الفرد الخاص لانتفائه بمحض انتفاء موضوعه وإن لم يذكر
الكلام بصورة
الصفحه ٢٥ :
إلى العرف
المترادف له لاتّحاد المترادفات الهيويّة معنى بالنّسبة إلى اللغات فإن صيغة افعل
لو كان
الصفحه ٣٩٠ : للتّبعيض لتصريح أهل اللّغة بوروده له لغة ولا عبرة بإنكار سيبويه لأنّ
المثبت مقدم على النّافي وكل من قال
الصفحه ٣٥١ : فطلب شيء موصوف بوصف خاص لا ينافي طلب غيره بخطاب آخر أعني الصّوم في
اللّيل مثلا وأمّا الأوّل فلأنّه إذا
الصفحه ٢٦٣ :
الطّلب والمنع بل يرد الحكم على منشإ انتزاعه وهو الأفعال الوجوديّة الملازمة له
فيكون المنع عن الضّد الخاص
الصفحه ٦ : هو من دليل إجمالي وهو أن هذا الحكم مما
أفتى به المفتي وكلما أفتى به المفتي فهو حكم الله في حقي فهذا