الصفحه ٢٦٦ : وقد عرفت فيما مضى منع كون التّرك مقدمة ولكن يظهر من بعض الأفاضل
تسليم كون ترك الضّد مقدمة وكون المقدمة
الصفحه ٢٦٧ : الامتثال
بالأمر المتعلق بالعمل وقد حصل ذلك وعدم ضم سائر الأجزاء لا يخرج الجزء الواقع عن
الصّحة بهذا المعنى
الصفحه ٢٧١ :
مستلزم للأمر بضدين في آن واحد وسنبيّنه إن شاء الله (وأمّا الأمر الثّالث) فنقول
إن تعلق الأمر بالموسّع
الصفحه ٢٨٣ : أيضا سببا له لأنّه لا يزيد
عن الأمر المتعلق بأصل العمل والحاصل أنّ تطابق العقل والشّرع إنّما هو في شي
الصفحه ٣٣٩ : ء الجميع والظّاهر في المثال هو الأوّل هذا
إذا كان الجزاء حكما لغير العام وأمّا لو كان حكما له نحو إن جا
الصفحه ٣٧٤ :
أيضا كذلك فالفرق بين القيد اللّفظي واللّبي لا وجه له ثم إنّ الفرق بين النّكرة
ومن وما الموصولتين حيث
الصفحه ٣٧٧ : الشّيوع الوجودي
وقد سبق تحقيقه نعم للسيد المرتضى رحمهالله تفصيل لا بأس بالإشارة إليه لارتباط له في الجملة
الصفحه ٤٤٥ :
يجري إلاّ قاعدة الاشتغال لكفاية اليقين السّابق في الحكم بوجوب تفريغ الذّمة فلا
يترتب على الاستصحاب وقد
الصفحه ٤٤٨ : أو لقبح التّكليف بلا بيان فلا دخل له بما نحن فيه
لكن يمكن أن يقال إنّه لا شبهة في جريانه في مقام فقد
الصفحه ٤٤٩ : أنّه هل يختص مفاد الخبر
بالأحكام أو يجري في الموضوعات أيضا الحق هو الثّاني للعموم وقد يقال باختصاصه
الصفحه ٤٠٤ : ذكره في باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثّياب وأمّا
الحديث الّذي روي عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٣٦ : ء القليل بالملاقاة وهو يوجب تخصيص عموم قوله كل ماء طاهر وتقييد إطلاق قوله
خلق الله الماء طهورا مثلا واعترض
الصفحه ٨٦ : ووجودها مظنون أو يكون كلاهما مظنونا والظّنّ في
الجميع حجّة لأنّه ظنّ بالظّهور اللّفظي وقد أطبقوا على
الصفحه ١٣٥ : ولا ريب في أن الرّكوع والسّجود من ألفاظ العبادات وقد أطلقوهما على
الفاسد ولا يمكن أن يكون مرادهم
الصفحه ١٦٠ :
وأمّا حكم يجعله المكلف على نفسه كالأخير لخياطة يوم مثلا وقد فرقوا بين القسمين
فحكموا بوجوب الاستيعاب في