الصفحه ٣٢٩ : الموافقة ومفهوم
الشّرط وقد يكون غيرهما كما في المدلول بدلالة الاقتضاء نحو رفع عن أمتي تسعة
واعترض على القوم
الصفحه ٣٧٥ : كما عرفت وهذا المفهوم له مصاديق بحسب الخارج
كالإنسان والرّجل ونحوهما والنّزاع إنّما هو في استعمال تلك
الصفحه ٣٩٦ : عليهالسلام يجب عليه من باب اللّطف ردع من خطأ في الاجتهاد من العلماء وإلاّ لانتفى وجه
الحاجة إليه وقد ورد في
الصفحه ٣ : عبارة عن الخارج عن حقيقة الشيء فقد يكون الجوهر عرضيّا كالصّورة للهيولى
فإنّها خارجة عن حقيقته وقد يكون
الصفحه ٤٨ : مجازيّة المحمول وهو باطل لأنّ الكلام إنما هو في أن حمل المعنى
الحقيقي على شيء دليل فرديّة له وهذا مما لا
الصفحه ٧٥ : بأنّها
زوجة له وإنّه ليس زوجا لها والحاصل أن إثبات طهارة المغسول باستصحاب وجود الكر في
الحوض أصل مثبت
الصفحه ٨٢ : بلد مخالف له في الاصطلاح وكان اللّفظ من ألفاظ الأوزان والمقادير الكثيرة
الاستعمال في ذلك البلد مع طول
الصفحه ٩١ : حذف حال مأخوذ من الفعل الآخر فقولنا أحمد إليك الله
معناه أحمده منهيا حمده إليك وقيل إنّه عبارة عن
الصفحه ٩٨ : ومقتضاه التّخيير إن لم يكن
لتأويل أحدهما مرجح لا وجه له فإن حمل الخطاب على ما ليس ظاهرا فيه عرفا فاسد منهي
الصفحه ١٠٢ : المعاني الحقيقيّة ذاتا لا
استعمالا وكذا النّقض بعدم حمل العام على الخصوص مع قولهم ما من عام إلاّ وقد خص
إذ
الصفحه ١٢٧ : به وإلاّ نفي بالإطلاق لأن المسمى معلوم وكذا الكلام في
المعاملات فيعلم من إطلاق قوله تعالى أحل الله
الصفحه ١٧٥ : فيكون نظير القول
بالمعنى اللابشرط وقد عرفت اجتماعه مع القولين وإن جعلناها بمعنى الصّور المرتسمة
فيمكن
الصفحه ١٩٤ : يقال إنّه أمر وقد ثبت أن الأمر للوجوب بتلك الآيات والأخبار لا يقال إنّ
العلوّ شرط في إفادة الوجوب لأنّا
الصفحه ٢٤٤ :
في دلالة الأمر على الوجوب وقد يورد أيضا بأنّ غرض النّاذر الواجب النّفسي لأنّه
المنصرف إليه الإطلاق
الصفحه ٢٦٠ : ولا يسري حكم العلة
إلى المعلول لعدم سراية المصلحة والمفسدة منها إليه وقد يعترض عليه بأمور أخر منها
أنّ