الصفحه ١٠٨ :
الّتي لها حقائق
عرفية لفظ حادث ومحل النّزاع هو هذه الألفاظ الموجودة لا ما يفرض وجودها وقد يطلق
الصفحه ١٢١ : بأنه يطلق على الفاسد نص في الفاسد
بالنظر إلى الأمر الأوّل في جعل ذلك بعيد إلاّ وجه له فنقول إن مراد
الصفحه ٧٢ : بطلان القول
الأول والثاني والرّابع والخامس لأنّ متمسكهم هو أصالة التّأخر وغلبة الاتحاد وقد
عرفت بطلانهما
الصفحه ١٦٩ : التّشريع غير الطّلب فلو كان الطّلب عين الإرادة بالمعنى الأوّل لم يكن له
إرادتان مع أنه يستلزم أن يوجد كل ما
الصفحه ١٨٦ : رأيت ضاربا وأراد به زيدا الّذي انقضى عنه الضّرب أو لم يتلبس به بعد وذكر اسم
الضّارب له باعتبار ثبوته له
الصفحه ٢٠٨ : السّبب بقاء القابليّة كجزّ رقبة الميت فإنّه سبب للقتل
لكن لا تأثير له بعد الموت غاية الأمر أنّه سبب ثاني
الصفحه ٢٠٩ : فكذا يحصل به
الإطاعة لخطابات عديدة وقد وقع ذلك في الشّرع كالغسل الواحد للجنابة والحيض وضوء
واحد مع تعدد
الصفحه ٢٢١ : دالا على العموم من أدوات
التّعليق ككلّما ومهما ونحوهما لا وجه له إذا النّزاع إنّما هو في دلالة التّعليق
الصفحه ٢٢٦ : المجتهد إذا اجتهد فيها وأعطاها بيد المقلد
أمكن له العمل بها بدون أن يكون محتاجا إلى اجتهاد آخر كما لو
الصفحه ٢٢٨ : لوجود مانع ونحو ذلك وبالجملة كلامه مضطرب في المقام وقد
يقال إنّ السّبب عبارة عن مجموع المقدمات
الصفحه ٢٣٠ : للبديهي
وقد عرفت وجه التّوهم فافهم وزاد بعضهم في التّعريف قيد الحيثيّة إشعارا بأنّه ليس
في الشّريعة واجب
الصفحه ٢٣٦ : الأوّل والآخر ففاسد لأنّ الغسل في الأوّل لا مدخل له أصلا إذ المناط وجود
الطّهارة في أوّل الصّبح وإن أراد
الصفحه ٢٤١ :
أو التّبعي لا وجه
له لأنّ الخطاب الأصلي لو تعلق بها فإنّما هو تنبيه على ما ثبت في الواقع لا إبداع
الصفحه ٢٨٢ : تفويت المصلحة على
المكلف وإذا ثبت وجود المصلحة ثبت اتحاد التّكليف لأنّ المناط فيه حصول المصلحة
وقد حصلت
الصفحه ٣٢٠ : المعاملات وكذا في بعض الشّبهات الموضوعيّة منها وقد
يتمسك لإثبات أصالة صحة المعاملات بأصالة الإباحة والبرا