الصفحه ٣٣١ : له في تعريف المطابقة بحيث يشمل
الوضع النوعي الثّابت في المجاز وقد عرفت فساده والثّاني أن يعرف
الصفحه ٢٦٤ : ء للوجوب ومعه كيف يعقل نفي حرمة
التّرك والتّحقيق في تحرير محله ما حرره المتكلّمون من أنّ إرادة الشّيء هل
الصفحه ٣٤٨ : إنّما هو لكون الغالب
في موارد الحاجة إلى الارتهان حالة السفر وعدم الكاتب والآية للإرشاد إلى كيفيّة
العمل
الصفحه ١٤٤ : بين أمرين لم يكن هناك قدر متيقن إذ لو كان المعنى مع
الوحدة موضوعا له لم يكن المعنى موضوعا له بل يكون
الصفحه ١٤٥ :
فالموضوع له هو المعنى الّذي استعمل فيه اللّفظ ولم يكن له شريك وحينئذ فيكون
الوضع متفرعا على الإرادة لاعتبار
الصفحه ١٣٠ : في البين من حيث
الموضوع له إذ لو كان هو الأعمّ لم يكن الصّحيح موضوعا له وقد أشرنا إلى هذا في
المباحث
الصفحه ١٨٠ : الأجناس فالموضوع له ذات الأمر الخارجي لكن بشرط
حضور صورتها في الذّهن وهذا لا يوجب أن يكون الموضوع له هو
الصفحه ٢٨٨ :
بقراءتها أو لا
يحتاط فعلى الأوّل لا قضاء وعلى الثّاني إمّا يمكن له التّفصي من الاجتهاد الثّاني
أو
الصفحه ٣٢٥ : العبادة والمعاملة يحتاج إلى ثبوت الدّليل وذلك
الدّليل قد يكون مثبتا للحكم التّكليفي نحو أحلّ الله البيع
الصفحه ٣٩٥ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم وبه ثقتي
الحمد لله رب
العالمين ونشهد أن لا إله إلاّ الله مخلصين ونصلي
الصفحه ٣٢ : نعم لو أريد
الاستدلال بعدمه على عدم الوضع أيضا لزم إثبات كونه مساويا أيضا وقد نوقش في
اطراده بوجوده في
الصفحه ٨٠ : إثبات حكم الله بنقل واحد من العلماء فتوى جماعة من العلماء مع ضم قرائن أخر
فإن حكم الله ليس مترتبا على
الصفحه ١٣٦ : حصولها مع أن النّيّة هي الدّاعي وكيف يكون القربة داعيا مع
الاعتقاد بعدمها ولذا لما ذكروا أن العتق لا يصح
الصفحه ٨ : حادث كحدوثها
فإنّ مدلول قال الله (إِنِّي مُنَزِّلُها
عَلَيْكُمْ) لا يمكن أن يكون قديما لأنّه إخبار عن
الصفحه ٤٧ : إنما الكلام في القسمة مطلقا وقد عرفت دلالته على
كون المقسم أمرا عاما بالدّليل العقلي أو غيره وهو ظاهر