الصفحه ١٩ : الخاصّ ويظهر الثّمرة بين الاستدلالين الأخيرين في حجّيّة
الظّنّ في الموضوعات كما لو أقرّ بالصّعيد أو نذر
الصفحه ١٦٤ : فحص عن الجزئيات المشتبهة وهي نبوة الشّخص الخاص
وفي الفقه موارد قد ذهبوا فيها إلى وجوب الفحص كمسألة
الصفحه ٧٦ : وقد عرفته في المقدمة الأولى ولا يمكن ذلك فيما نحن فيه إذ موضوع الآثار
الغير الشّرعيّة ليس قابلا للجعل
الصفحه ٩٠ : المطلّقات فيكون تخصيصا أو إرادة العموم
فيكون استخداما وقد عرفت فيما مضى وجه تقديم لاستخدام لكونه تابعا لا
الصفحه ١٤٩ : وقد عرفت أنهم حكموا بكونه غلطا والثّاني أن يجعل محل
النّزاع في التّثنية والجمع في إرادة كل واحد من
الصفحه ١٥٩ : لتعليله به في بعض الأخبار والحرج قد يتحقق في أقل من
ثمانية فراسخ وقد لا يتحقق في الثّمانية وأزيد فنقول إن
الصفحه ٢٩٣ :
وإن كان قيدا
للصلاة كانت منهيّا عنها لوصفها وقد ذكره المستدل أيضا فإنّه لو كان تقييد النّهي
الصفحه ٣١٦ : وجوب بعض الأجزاء ودفعه أنّ ترك تلك الأجزاء قد يكون مع ترك الأجزاء
الباقية وقد يكون مع إتيانه فإنّ ترك
الصفحه ٣١٧ :
المستحب فلأنّ
المطلوب بالنهي هو ترك الخروج المستند إلى ترك الدّخول وقد جعل معصيته بالدخول
وأمّا
الصفحه ٣٢٢ : كونها منهيا عنها مقيدا بوصف وقد يراد منه ما تعلق النّهي به
غير مقيد بشيء أصلا في مقابل المنهي عنه لوصفه
الصفحه ٣٤٠ : التّعليق بالنّسبة إلى جميع الصّور والأحوال وقد عرفت أنّ مقتضى التّعليق
الانتفاء عند الانتفاء ففي كل صورة
الصفحه ٤٥٤ :
العينيّة هي الانحصار وقد زالت والجهة الأخرى أعني الأعلميّة غير معلوم العليّة
ابتداء وكذا في صورة تساوي
الصفحه ٢٢ : إلاّ إذا أفاد له الظّنّ وحجّيّته حينئذ من باب الظّنّ المطلوب ويؤيده أنهم
أوردوا على الاستدلال لحجّيّة
الصفحه ١٣٤ : كما هو مذهب أبي حنيفة
إذ اللّفظ موضوع للصحيح والنهي عن الصّحيح مستلزم للقدرة عليه إذ لا معنى للنهي عن
الصفحه ١٧٤ : بعض المتأخرين حيث قال بالمعنى وقيل بالتّفصيل بين ما لا مصداق له فهو موضوع
للأمر الذّهني وبين ما له