الصفحه ٢٠٦ : تستعمل إلاّ في الموضوع له فالأولى الرّجوع إلى المرجحات الخارجيّة
وملاحظة الأغلب والغالب عند وحدة المتكرر
الصفحه ١٠٠ :
في المجاز تكون قرينة على إرادة المجاز أو لا وإن لم يكن هناك تبادر وقد عرفت أن
فيه أقوالا واستدل
الصفحه ١٤٠ :
المذكورة في كتب الحكماء وقد صرح بها الرّئيس حيث قال كل ما قرع سمعك فذره في بقعة
الإمكان ما لم يدرك عنه قائم
الصفحه ٢١٦ : قطعا وأمّا لو كان بينهما فرق بالإطلاق والتّقييد كما لو
قال لا تخرج من المجلس ثم قال له اذهب إلى المكتب
الصفحه ٤٢٢ :
طلب ظهور الحال أعم من العلمي أو الظّني غاية الأمر تقييده في المورد بخصوص العلمي
وهو غير قادح وقد يقال
الصفحه ٥٢ : به في تعارض الأحوال
تتميم
وقد يجري
الاستقراء بالنسبة إلى ظهور اللّفظ في المعنى ولو كان مجازا
الصفحه ١٤٢ :
في الإرادة دون
الحكم كقولك زيد وعمرو يرفعان هذا الحجر إذا لم يقدر كل منهما منفردا على رفعه وقد
الصفحه ٢٤٧ : المطلق عن الوجوب إذ لا معنى للوجوب
إلاّ استحقاق العقاب على التّرك وقد حصل بخلاف ما لو قيل بالاستحقاق بعد
الصفحه ٣١٥ : ء اختياره ففي جواز الاجتماع
خلاف بين المجوزين ومثلوا له بالمتوسط في الدّار المغصوبة ومحل الكلام فيه هو
الصفحه ٣٦٦ : مالا
وأيهم أفضل ونحو ذلك وقد عرفت أنّ الانحصار في الفرد بحسب الخارج لا يوجب انتفاء
العموم ألا ترى أنّه
الصفحه ٣٨٣ : من
الأحكام الوضعيّة وقد سبق أنّ المطلق لا يحمل على المقيد في الأحكام الوضعيّة
الرّابع
إذا ورد أمر
الصفحه ١٩٨ : العامل
هو البدن حتى يحتاج بعث النّفس له إلى القصد بل العامل هو النّفس والبدن آلة فإذا
جاز صدور الفعل من
الصفحه ٢٥٧ :
بوجوب المقدمة
لأنّ الاستلزام بين الشّيئين إمّا بالعليّة والمعلوليّة أو بالاشتراك في العلة
وكيف كان
الصفحه ١٨٧ : لمن تلبس به فعلا وقد عرفت فساده الثّانية المعتبر في
التّلبّس وجود المبتدإ للذات في الواقع وإن لم يكن
الصفحه ٣٠١ :
تعدد الجهتين موجبا لتكثّر الموضوع لأنّ الموضوع فرد لهما ومصداق واحد للقدر
المشترك بينهما وقد عرفت أنّ