الصفحه ٣٦٣ : الاجتماع
وقد يتعلق بكل فرد مستقلا لأنّ استقلال كل فرد في القسم الأوّل إنّما هو من حيث
الإرادة من اللّفظ فلا
الصفحه ٢٨٥ : المساوي له أو أزيد لا يقتضي الأمر وبهذا
علم أنّه لا يمكن أن يوجد في الفعل الواحد إلاّ مقتضي واحد للحكم
الصفحه ٣٠٩ : بواسطة وجود خصوصيّة في
ذلك الفرد موجبة للنّقص وذلك لأنّ أصل الطّبيعة له مقدار معين من الثّواب فقد يزيد
الصفحه ٣٦٤ :
وقد يفصل بين تقدم
العام على النّفي فعموم السّلب وبالعكس فسلب العموم وقيل إنّ النّكتة في
الصفحه ٤١٤ :
بقوله تعالى ولا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقد يتمسك لعدم الحجّيّة بقاعدة الاشتغال من وجهين
الصفحه ٥٧ : والمراد هو الضّابط في الجميع أنّ المدار على الظّن
الحاصل بالغلبة وقد يجري عليه أصالة عدم الاشتراك أيضا فإن
الصفحه ٢٢٩ :
الاعتبارية لانقطاع السّلسلة بانقطاع الاعتبار فتأمل وقد أورد نظير هذا الإشكال
على الجمع المعرف عند إرادة عموم
الصفحه ١٢٩ : كقوله في الحج خذوا عني مناسككم وفي الوضوء هذا وضوء لا يقبل
الله الصلاة إلاّ به وفي الصّلاة هكذا صل ففيه
الصفحه ١٥٥ : في كلماتهم ومثلوا له بأمور منها
الكناية وقد مر فساده ومنها التّضمين كقوله تعالى فَليَحْذَر الَّذينَ
الصفحه ٣٩ : صحّة السّلب فصحيح إذ العلم بالمجازيّة وعدم كونه
موضوعا له متوقّف على ذلك وأمّا جعل الموجبة كليّة في عدم
الصفحه ١٤٣ : تعظيما له بتنزيله منزلة الجماعة وقد ذكر
المفسرون أن المراد بقوله تعالى مثلهم كمثل الّذي استوقد نارا
الصفحه ١٨٩ : المفهوم والمفهوم غير الذّات بل هو من أفراده فهو
من قبيل حمل الكلي على الفرد وقد اندفع جميع الوجوه المذكورة
الصفحه ٣٢٦ : معاملة وهذا على وجهين لأنّ النّهي قد يكون ناظرا إلى دليل الصّحة وقد يكون
إرشادا إلى خروجها عن تحتها
الصفحه ٤٢٤ : أنّه ليس معنى النّفوذ
هو كون نفس المقر به ثابتا في الظّاهر ليثبت له الحكم بدليله فإنّ نفوذ الإقرار
الصفحه ٩ : الحيثيّة المذكورة قد تكون تقييديّة وقد تكون تعليلية
لثبوت الوصف كالاستناد إلى العلة فإنّه علة لاتّصاف