الصفحه ٤ : أصولا فلو ذكر
شخص في كتابه جميع مسائل النحو والصّرف والبيان والمنطق وغير ذلك بقصد الاستنباط يجب
أن يكون
الصفحه ٥ : الكتاب حجّة
إذ لا يفهم منه حكم العمل إلاّ بضميمة قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) مثلا فافهم وعن
أدلتها إمّا
الصفحه ٧ : الله تعالى مستلزم
لاتحاد الدّليل والمدلول إذا الكتاب من جملة الأدلة وهو أيضا خطاب الله تعالى إلاّ
على
الصفحه ٨ : بوجود مشتمل غير وجود الموصوف كالبياض للجسم والكتابة للكاتب ويسمّى الوصف
الخارجي واعتباري وهو أن لا يكون
الصفحه ١٩ :
العمل بما في الكتاب والسّنة وهما من الألفاظ الّتي نحتاج إلى فهم معانيها وكذا
جميع مباحث اللّغات محتاج
الصفحه ٢٨ : لا حجية فيه الرّابع حمل
المطلق على المقيّد إنما يكون إذا وقعا في كلام من لا يجوز عليه التناقض كالكتاب
الصفحه ٤٢ : المعالم مثلا فقال ليس هذا كتاب المعالم لخطئوه
في ذلك فنقول حينئذ يتردّد عدم صحة السلب بين العينيّة للمعنى
الصفحه ٦٠ : الغلبة وعمل العقلاء
وعلى أي حال فلا كلام في حجيّتها أو لا لانسد باب العمل بظواهر الكتاب والسّنة
ونحوهما
الصفحه ٦٨ : السّند ولذا لا يطرح
عام الكتاب أو الخبر المتواتر بمحض قيام الشهرة على خلافه عند القائلين بالظّنون
الخاصة
الصفحه ٧١ : حجيّة الظواهر بالنّسبة إلى
المخاطب وغيره وما يرى من منع الأخباريين حجيّة الكتاب ليس لعدم حجية الظواهر بل
الصفحه ١١٤ : الألفاظ في مقام بيان الشّرع
يريد منها المعنى الشّرعي كالنحوي إذا استعمل لفظ الفعل في كتابه الموضوع لبيان
الصفحه ١٣٥ : إلاّ بفاتحة الكتاب مع أن الطّهور شرط
والفاتحة جزء وعليك بالتأمّل في الموارد ومنها أنهم قد ذكروا أن
الصفحه ١٩٨ : والتّبرد مثلا وأورد عليه بأنّ الآية
في بيان تكاليف أهل الكتاب في شريعتهم فلا يدل على أنّ ذلك هو تكليفنا ولا
الصفحه ٢٢٦ : الثّاني فلأنّ البحث فيها ليس من عوارض الكتاب
والسّنة ولا عن دلالة الأمر أصلا لما عرفت أن البحث إنّما هو
الصفحه ٢٥٣ : وغير ذلك نعم هي معارضة ببعض
الأخبار الدّالة على عدم كتابة السّيئة بقصد الحرام ويمكن حمله على العفو في