الصفحه ١٣٩ : لا يقال إنّه بعد وصوله إلى حد الوضع لا يعتبر المناسبة لأنّا
نقول هذا غير كاف فإن الاستعمال الأخير
الصفحه ١٤٠ : المقتضي
موجود والمانع غير معلوم فيثبت المطلوب ولا زال ذلك طريقة مستمرة بيد العقلاء وهو
كاف في إثبات
الصفحه ١٤٣ : تحقق الاحتمال
وهو كاف في دفع الاستدلال الخامسة قال في المعالم إن استعمال المشترك في الأكثر من
معنى واحد
الصفحه ١٤٤ : كاف بل لا يوجب الاختصاص إلاّ إذا اعتبر
قيدا كما لا يوجب صغر جسم الولد الحاصل حين التّسمية اختصاص
الصفحه ١٥٦ : لدلالة المرجع عليه
في الجملة وهذا كاف في صدق تقدم مرجع الضّمير وأمّا البطون فلعدم استعمال اللّفظ
فيها بل
الصفحه ١٦٢ : الإجمالي بالمكلف به كاف في تعلق
التّكليف ولا يلزم العلم به تفصيلا كما هو المطلوب ثم إنّ مقتضى الدّليل
الصفحه ٢٢١ : الغالب أن
الشّرط إمّا ليس علة أو علة في الجملة وهو غير كاف في الدّلالة على التّكرار وهذا
بخلاف مثل قوله
الصفحه ٢٤١ : الاستحبابي كاف في
إمكان قصد الفعل للاستحباب وترتب الثّواب عليه ويشكل بأنّ ذلك يقتضي أن لا يترتب
عليه الثّواب
الصفحه ٢٤٧ : والتّحقيق أنّ مجرد الطلب كاف في
استحقاق العقاب على ترك ذي المقدمة وإن كان بترك المقدمة حضر الزّمان أو لا ولا
الصفحه ٢٤٩ : اللّزوم البين بالمعنى الأعمّ وهو كاف في
المقام والله أعلم (تذييل) في مقدمة الحرام ويمكن عنوان المسألة
الصفحه ٢٥١ : تركه بخلاف سائر المقدمات لأنّ ترك واحد منهما كاف
في ترك الحرام فيكون تخييرا هذا وأنت بعد ما عرفت ما
الصفحه ٢٦٤ : المندوبات وهو كاف ثمرة للمسألة بناء على هذا التّقرير
لمحل النّزاع وعلى هذا القول بالعينيّة والتّضمن في
الصفحه ٢٩٦ : حيث
حكم فيه بالجواز مستدلا بأنّ التّغاير الذّهني كاف في الجواز وهو موجود فيه
والتّحقيق أنّ الجميع داخل
الصفحه ٣٠٤ : تغاير الذّاتين كاف في المطلوب لأنّهما إنّما تعلقا بالطّبيعتين
من غير اعتبار الوجود فلا دخل للوجود في
الصفحه ٣٠٩ :
أنّه يجب أن يكون ثواب الطّبيعة زائدا عن كفاية الوجوب ليبقى في الفرد المكروه
ثواب كاف في الوجوب وإلاّ لم