البحث
البحث في غاية المسؤول في علم الأصول
١٢٦/١ الصفحه ٣٨٩ :
إلى البيان والثّانية ارتفاع التّناقض حينئذ أمّا الثّانية فظاهر لأنّ قبح تأخير
البيان عن وقت الحاجة
الصفحه ٣٨٨ : مجمل إذ لا يعلم أنّ
التّعفف يحصل بأي شيء والتّحقيق أن يحمل على المعنى الأوّل لغلبة البيان في كلام
الصفحه ٤١٦ :
وإن فرض عند عدم
التّمكن منه ففيه أنّه إن أراد من الضّرر العقاب فالصغرى ممنوعة لقبح العقاب بلا
بيان
الصفحه ٣٧١ : المبهم بنحو التّخيير بل يجب الحمل على المعين الواقعي وحينئذ فإن
كانت في مورد البيان أو في مقام الامتنان
الصفحه ٣٧٧ : فإن كان في وجود القرينة جاز دفعه بأصالة عدم القرينة وإن كان في الشّك في
كونه في مقام البيان جاز إثباته
الصفحه ٣٩٣ :
معنى لا يستفاد من
اللّفظ وأنّه في مقام بيان ما في ضميره وغير ذلك ففي كل مقام من المقامات يحتاج
الصفحه ١١٤ : الألفاظ في مقام بيان الشّرع
يريد منها المعنى الشّرعي كالنحوي إذا استعمل لفظ الفعل في كتابه الموضوع لبيان
الصفحه ١٢٩ :
ورودها في مقام
البيان والأولى في الجواب أن يقال إن الغالب في كلام الشّارع وروده في مقام البيان
الصفحه ٣١٣ : أصالة عدم كونه لا بشرط لكنّا لسنا
بصدد بيان صحة الأصل المذكور وفساده بل المقصود بيان مقتضى الأصل عند كل
الصفحه ٣٩٢ : والمبين بالكسر يطلق على اللّفظ الّذي يحصل به بيان المجمل أو
الفعل كذلك وهكذا البيان لكنّه قد يطلق على ما
الصفحه ٨٧ : بأنّه متى لم يبيّن
القيد كان المراد لجميع والظّهور الوضعي أقوى وهو كالبيان للقيد فإذا قال لا تكرم
زيدا
الصفحه ٢٦ : هذه من
الوضوح بحيث يستغني عن البيان إنّما الشأن في تميز الحقيقة والمجاز بالرّجوع إلى
نقل النّقلة فنقول
الصفحه ٨٤ : أصلا والثّاني أن يكون الفرض أن لا يكون للّفظ في مقام بيان الشريعة إلاّ
المعنى الخاصّ والمراد هو الثّاني
الصفحه ٣٧٩ : يمكن
اجتماعهما مع وحدة التّكليف ولكن لما كان حمل المطلق على الطّبيعة اللابشرط موقوفا
على عدم بيان القيد
الصفحه ١٠٣ : قدرا متيقّنا لكان في كلامهم التّناقض حيث اختلفوا في جواز تأخير البيان عن
وقت الحاجة واتفقوا على عدم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية المسؤول في علم الأصول
