الصفحه ٢١ : الموارد هذا والحق حجّيّة الظّنّ المطلوب في اللّغات
وبطلان القولين الآخرين أمّا القول الأوّل فنقول
الصفحه ٢٢ : مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة من قوله عليهالسلام ليّ الواجد يحل عقوبته أنّ ليّ غير الواحد لا يحل عقوبته
الصفحه ٢٨ :
المشاهدة بالعيان والأول إلى نفي المشاهدة وثانيهما أن المثبت مدّع والنافي منكر
وقول أهل اللغة لحجيته يكون
الصفحه ٣١ : )
أن نظن الاتحاد و (الخامسة) الشك في ذلك أمّا الصورة الأولى فيجب الرّجوع فيها إلى
قول النقلة إن لم نعلم
الصفحه ٣٧ : مجاز مشهور فقد بطل القول بندرته وإن قلت إنه مستند إلى غير الشّهرة من
القرائن فقد بطل القول باستناد
الصفحه ٤٢ : كالمعاني الحرفيّة والفعلية إذ لا يصح حمل شيء عليهما وبهذا علم فساد
قول من قال إن الاستفهام في قوله تعالى ما
الصفحه ٤٧ :
واعترض على الأوّل بأن التّقسيم إنما يدلّ على الاستعمال في العام لا على كونه
موضوعا له والقول بأصالة
الصفحه ٤٨ : دليل الحقيقة لزم القول بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة مع أنّه باطل
وعلى الثّالث بمعنى الغلبة المفيدة
الصفحه ٦٠ : مما لا يثبت فيه معنى اللّفظ إلا بأصالة عدم النّقل ويترتب على القولين
وجوب إخراج الاستصحاب العدمي من
الصفحه ٨٥ : في تعارض الأحوال لا وجه له وقبل
الخوض في المبحث لا بأس بتحقيق القول في أن المدار في القرينة على أيّ
الصفحه ٨٧ : بعد قوله أكرم العلماء واحتمل التّخصيص والنسخ فإن حملناه على التّخصيص لم
يقيد الإطلاق بالنسبة إلى
الصفحه ٩٠ : فإذا تعارض مع
التّخصيص قدم عليه كما في قوله تعالى والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء
وبعولتهنّ أحقّ
الصفحه ١٠٦ : المجموع فيكون كلمة لكونه
لفظا مفردا وحينئذ فنقول أمّا على القول بالوضع بالطريق الأوّل فقد عرفت أنّ
المركب
الصفحه ١٠٩ : وظاهره الإطلاق وقال بعضهم
بالتعيّني وظاهره التّفصيل بين الألفاظ ونسب إلى القاضي الباقلاني القول بنفي
الصفحه ١١٠ :
وقول المشهور
فإنّه يقول عنوان المطلوب هو الدّعاء فكل ما علم تقيده به من الخارج فهو وإلا
فالأصل