الصفحه ٩٤ : لأنّه القدر المتيقّن بخلاف الثّاني مثال الأول قوله
تعالى إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا إذ
الصفحه ٩٦ : والعام المتعقب بالمجمل مجمل عرفا لا
ظهور له ولو سلم فالفرق بين القول بالحقيقيّة والمجازيّة لا وجه له إذ
الصفحه ٩٧ : ويكفي فيه أن يقترن بالعام قول إلاّ فاعل الكبيرة
وأما كونه هو المخصّص المجمل فلا وثانيا أنه إنّما يكشف عن
الصفحه ١١١ : لولاه لم يمكن الحمل أما على
القول بالوضع التّعيّني فلأن الحمل عليه فرع العلم بالتّاريخ وقد حكموا بوجوب
الصفحه ١٣٤ : لا إطلاق على مذهب الصحيحيّة ومنها أنّه يلزم
على قول الصّحيحيّين أن يدل النّهي في العبادات على الصّحّة
الصفحه ١٣٩ : وإن لم يكن
مجملا ويمكن إخراج الأول بأن الظاهر من قوله موضوع بوضعين تحقق الوضعين فعلا فيخرج
المنقول
الصفحه ١٦٦ : الاستطاعة لكن زمان فعله
بلوغ الموسم وفيه أوّلا أن هذا مستلزم لانتفاء الثّمرة بين القول باعتبار العلم في
الصفحه ١٧٠ : القول بأخذ العلم في الموضوع له والقول بعدمه مع اشتراط التّكليف
بالعلم في أمور منها ما إذا علم إجمالا
الصفحه ١٨٠ : الجملة الخبريّة لأن هذه الكلمات كما تجري في أوضاع المفردات
تجري في الهيئات أيضا والقول فيهما واحد وأمّا
الصفحه ١٩٢ :
من قوله تعالى
فَلْيَحْذَرِ الّذينَ يُخالِفونَ عَنْ أَمْرِهِ وقوله تعالى ما مَنَعَكَ أَنْ لا
الصفحه ٢١٣ : منصرفة في أوّل أفرادها إلى الواجب وفيه
مما فيه ثم إنّ القول بسقوط الواحد المبهم مع أنّه لا معنى له لا
الصفحه ٢١٦ : أعني أن المطلوب هو الطّبيعة أو الفرد ظاهر لأن
القائل بالطبيعة يمكنه هنا القول بكل من الأقوال فقد يقول
الصفحه ٢٢٠ : إلى كل منهما صح القول بأنّ الامتثال إنّما حصل بالواحد المبهم
إذ لا نعني به إلاّ أن يكون الامتثال حاصلا
الصفحه ٢٤٣ : على الكل علة لعروض
الوجوب المقدمي على الأجزاء على القول بوجوب المقدمات فالمراد بالثّاني أن يكون
هناك
الصفحه ٢٧٢ : يقال إنّه مستلزم لطلب الحرام ثم إنّ بعض المحققين بعد قوله بوجوب مطلق المقدمة
أجاب عن الإشكال هنا بالأمر