الصفحه ٣٤٢ : المشروعيّة عند عدم
الوضوء أمّا على قول الصّحيحيّة فلإفادتها نفي الذّات وأمّا على قول الأعمّيّة
فلأنّ نفي
الصفحه ٣٦٥ : ذكرنا فهم ابن الزّبعري
من قوله تعالى إنّكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم العموم وتقرير النّبي له على
الصفحه ٤٤٧ : ويظهر الثّمرة عند الشّك في
الشّرطيّة والجزئيّة فعلى القول بالجعل المستقل يجري أصالة عدمه وعلى القول
الصفحه ٤٥٠ : بالفتح عند الشّكّ في المانع مطلقا وإن لم يكن له حالة
سابقة ثم إنّ القول بجريانه في مطلق العدميّات يستلزم
الصفحه ٥ : تضمّنت من النسب الخبرية مثل قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) فإنّه لا يتعلق
التّصديق به إلاّ باعتبار ما
الصفحه ٩ : إشكال يرد على القول بعينيّة
الأوصاف الاعتباريّة مع موصوفها وهو الإشكال الّذي ورد على القول بأن الإمكان
الصفحه ١٤ : وإن كان تحقق هذا الفرض بعيدا أقول
أمّا قوله الملكة لا تتعدى بالباء فيمكن دفعه بأنّ المراد ملكة الظنّ
الصفحه ٢٧ : الترجيع وقد ذكروا في وجه الجمع القول بالاشتراك في
المتباينين أخذا بما أثبته كلّ منهما وطرحا لما نفاه فإن
الصفحه ٣٦ :
مقصور على الثلاثة
فيثبت الوضع فيها لما عرفت هذا على القول بعدم جواز استعمال المشترك في أكثر من
الصفحه ٥٦ :
يمكن لنا القول بأنّ الغالب هو البياض إلحاقا للفرد بالغالب إذ كما يحتمل إلحاق
الأبيض بالغالب فيحكم بغلبة
الصفحه ٧٠ :
في مثل ما أمكن
جعل ظهور الحقيقة قرينة مبيّنة لمجمل آخر كما في الاستثناء فيبطل القول الخامس
فافهم
الصفحه ٧٩ : نقل واحد من العلماء فتوى من
جماعة الأصحاب فهو خبر واحد وحجة تعبّدا يثبت به قولهم فإذا انضمّ إليه قول
الصفحه ٨٠ :
بكفر الأشاعرة مع
أنهم يجوزون الرؤية وهي ملازمة للجسميّة والقول بها كفر وبهذا يشكل ما ذكره البعض
من
الصفحه ٩١ : اللّفظ بل
هو ملحوظ لمحض أمر صناعي هو جواز تعديته بعن كما في قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد
فإن المانع عن
الصفحه ٩٣ : مثل قوله صلىاللهعليهوآله رفع عن أمّتي تسعة فإنّ نفي الذّات غير مراد حقيقة فإما
يراد نفي خصوص