الصفحه ٣٨٩ : البيان فيه وقت الخطاب أو وقت العمل على
اختلاف القولين وكيف كان فالاحتياج فيه ثابت قطعا إمّا لأنّ الغرض من
الصفحه ٣٩٦ : وقول الإمام عليهالسلام له منك الخطأ ومنّا التّشديد مشهور وحينئذ فإذا لم يرد ردع
على المجتهد علم أنّ ما
الصفحه ٤٠٦ : الحسن بن علي عليهالسلام من أنّهما لا يخالفان الموصي ولو صح الخبران جميعا لكان
الواجب الأخذ بالقول
الصفحه ٤١٦ : يوجب القطع بعدم العقاب ما لم يثبت الحكم بالعلم
أو بالعلمي والقول بأنّ قاعدة وجوب دفع الضّرر المحتمل كاف
الصفحه ٤٢٠ :
قوله تعالى يا
أيها الّذينءامنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا وجه الاستدلال أمران أحدهما أنّه
تعالى
الصفحه ٤٢٥ : فاسد بل هو
عبارة عن كل مرتكب للكبيرة والقول بأنّ كل ذنب كبيرة أيضا فاسد ويدل على فساد كلتا
الدّعويين
الصفحه ٤٢٩ : وظيفة الجاهل إنّما هو السّؤال عن أهل العلم فكأنّه
إرشاد إلى ما ارتكز في الأذهان من اعتبار قول الثّقة إذا
الصفحه ٤٣٦ : الشّرائط الثّابتة بالخطابات الوضعيّة كالطّهارة من الحدث من قوله صلىاللهعليهوآله لا صلاة إلاّ بطهور
الصفحه ٤٤٦ : القولين في المسألة ولا بأس بتنقيح القول فيه فنقول إنّ الحكم الوضعي عبارة
عن النّسب الشّرعيّة الّتي من
الصفحه ٤ :
الحكم من قوله
تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) كما أنّ تمهيد
مسألة المعرّف في المنطق إنّما هو لاستنباط
الصفحه ٦ : قوله تعالى (آتُوا الزَّكاةَ) و (حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) ونحو ذلك فلا يجوز
الصفحه ١٦ : بمقتضاها لا صيرورة مقتضاها حكما شرعيّا في الظاهر وتصوير الفرق بين القولين
مشكل ومحلّه مسألة التخطئة
الصفحه ١٧ : حجيّته أنّه هل يثبت السنة أعني قول المعصوم
بالحديث أو لا فيكون بحثا عن عوارض السّنّة ولا يتكلّمون عن
الصفحه ٢٣ : القول
بحجّيّة الظّنّ مطلقا ويمكن الجواب بوجهين أحدهما أنهم لمّا اتّفقوا على توقيفيّة
اللّغة ويلزمه عدم
الصفحه ٢٤ : الخاصة على ثبوت الحقيقة الشّرعيّة
فالأولى القول بالتفصيل وأنّ العلة المستفادة قد تكون من الأمور الّتي