الصفحه ١٨٦ : في السّابق أو اتصافه به في المستقبل فافهم إذا عرفت
هذا فنقول الحق أن المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدإ
الصفحه ٢١٤ :
في الواقع
والتّحقيق أن يقال إنّه إن اتحد النّوع والحكم حكم بسقوط واحد مبهم لأنّ الطّلبين
حينئذ لا
الصفحه ٨٦ :
إلى الظّنّ
بالظّهور اللّفظي إذا الظّهور إمّا مستند إلى الوضع أو إلى القرينة والأوّل يكفي
في ثبوته
الصفحه ٧٨ :
العنوان الشّرعي له مدخليّة في صيرورة الأصل مثبتا وعدمه ولذا ذكروا أنه إذا غسل
اليد النجسة بالماء ثم علم
الصفحه ١٦٣ :
القول بوضعها
للأمور الواقعيّة يجب القول بالتّخطئة لأنّه شيء واحد إن أصابه الشّخص أصاب وإلاّ
أخطأ
الصفحه ٥٦ :
المرجوح وثانيا أنّ المفروض أنّ الغالب شيء واحد سواء كان جميع المعاني حقيقة في
الواقع أو لا لأن الغالب في
الصفحه ٦٦ : دائما ليس بمستوطن قبل
ستّة أشهر نعم إذا فرض حصول الظن بقولهم لا يمكن نفي حجيّته بما ذكر لأنّ الظّاهر
من
الصفحه ٩٢ : المجازات عند وجود القرينة
الصارفة عن الحقيقة إما لكشفها عن تبادر ذلك المعنى أو لأنها مورثة لحصول الظّنّ
الصفحه ١٥٠ :
لئلا يلزم إلغاء
قيد الوحدة لأن المفرد حينئذ يؤول بالمسمى وهو كلي لا ينافي وضعه إرادة الفردين
منه
الصفحه ٢٠٤ : إنّما يمكن بقصد ما يكشف
عنه وهو الأمر لأنّه يكشف عن وجود العنوان المطلوب قطعا كما أن الشّخص إذا علم
الصفحه ٢١٠ : فينتفي حكم العقل بعدم القيد لأنّه مشروط
بعدم ما يصلح للتّقييد وبما ذكرنا علم أنّه لا فرق بين ما إذا تعدد
الصفحه ٢٢٨ : الوجوب الأصلي لا وجه له هنا وهناك
أيضا لأنّه إذا تعلّق الوجوب بالكل تعلّق بالجزء بعينه فيكون المقدمات
الصفحه ٢٦٠ :
المقتضية للحكم
تثمر إذا كانت في نفس الشّيء أو في آثاره أمّا الإباحة في المعلول فمعناها عدم
ترتب
الصفحه ٢٧٣ :
ترك إرادة أحد
الضّدين مقدمة لإرادة الأخرى لأنّ إرادتي الضّدين متضادتان أيضا وحينئذ فعدم إرادة
الصفحه ٣١٢ : جملة المشخّصات
والمقوّمات وحينئذ فلا معنى للاجتماع لأنّ الفرد الخاص إذا كان منهيّا عنه
فالمأمور به إمّا