الصفحه ١٩٤ :
المولى لأنّ
المولى يطلب المستحبات أيضا وللآيات والأخبار السّابقة بتقريب أنّه إذا قال العالي
اضرب
الصفحه ١٥٩ : المجازات الرّاجحة فلا بد من حمل اللّفظ عليه لقرينة الشّهرة إذا ورد في كلام
الشّارع قلنا بعد التّسليم أن
الصفحه ٣٨٣ : وأمّا إذا كانا منفيين نحو لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة ذات
رأسين فلا حمل قطعا لأنّ المراد من المطلق إمّا
الصفحه ٢٩٣ : المتأخّرة عن العمر بحكم العقل ويبقى الباقي
تحت عموم الإطلاق لأنّ المطلق إذا قيد من بعض الجهات لم يخرج عن
الصفحه ١٧٠ :
العلم إذا ثبت ذلك
تبين أنّ الطّلب شيء غير الإرادة وغير المحبوبيّة لكنه لا يصدر إلا بسبب سوق
النّفس
الصفحه ٢١٢ : فيه هو البراءة أنّ قطع النّظر عن الظّهور
اللّفظي وذلك لأنّ الكلام ليس فيما إذا قام قرينة من الخارج
الصفحه ٢٢١ : أيضا لأنّ الكلام هنا في جهة ملاحظة التّعليق وما
يقال من أنّه إذا قال بتحقق التّكرار فلا معنى لأنّ ينازع
الصفحه ٣٤٢ : انتفاء الوجوب وانتفاء
الإباحة ثم إذا تعقب الجملة المذكورة جملة أخرى محتملة لأن تكون مذكورة للتّصريح
بذلك
الصفحه ٥٤ : قيل بامتناعه من جهة أن المجاز فرع الوضع وإذا ثبت
الوضع لزم الاستعمال لأن فائدة الوضع هو الاستعمال
الصفحه ٢١٩ : بحصوله بواحد مبهم وهو فاسد لأنّ
الامتثال يجب أن يكون بعمل موجود والواجد المبهم الواقعي ليس موجودا وإمّا
الصفحه ٣١٦ :
لاجتماع الأمر
والنّهي فيه لأنّ الخروج شيء واحد قد نهي عنه قبل الدّخول وأمر به بعده واختلاف
زمان
الصفحه ٣٢٧ : خلاف
ظاهر النّهي لأنّ الظّاهر منه إذا تعلق بالمعاملة أن يكون ذات المعاملة متعلقا له
لا عنوان آخر وأيضا
الصفحه ٤٥٤ :
الشّكّ في بقاء التّلبس وعدمه فلا مانع من استصحابه بخلاف الثّاني لأنّ الشّكّ في
التّلبس وعدمه ناش من
الصفحه ١٦٩ : كما ذكر في المعالم لأنّه إنّما يكون محالا إذا كان الطّلب عين
الإرادة لأنّ إرادة الفعل وإرادة التّرك لا
الصفحه ٧٧ : أحدهما بالحس والآخر بالاستصحاب ترتّب الحكم لأنّ المركب إذا صار
عنوانا للحكم صار كل جزء أيضا عنوانا بشرط