الصفحه ١٤٠ : المطلوب وإن لم يعلم وجهه ويظهر ذلك لمن تتبع كلمات القوم في مقام
الاستدلال ألا ترى صاحب الفصول رحمهالله
الصفحه ٣٢٩ :
الصّوم المذكور
والقول باعتبار الحيثيّة لغو ومستبعد بل تكلف وتعسف ولذا تفرق القوم في بيان
الضّابط
الصفحه ٢٦٤ : دون ترك التّرك لكن لاتحادهما مصداقا يصدق على ترك التّرك
أيضا أنّه مطلوب وإذا كان مطلوبا كان التّرك
الصفحه ٤٢٢ : أخبركم
كذبا فيكون أصابتكم للقوم مستندا إلى جهالته وهذه العلة منتفية في خبر العادل
لأنّه ليس له جهالة بهذا
الصفحه ٥٩ : بالاشتراك ويعارض أصالة عدمه التي تمسّك بها في الطّريق الثّاني لأنّ
حجيّتها في اللّغات لإفادتها الظّنّ وهو
الصفحه ١٠٨ : الشّرعية لكن القوم قد تعرضوا
لتعريف مفهومها ولا بأس بذكر ما ذكروه والنّظر فيه فمنها ما ذكره الشّريف ره وهو
الصفحه ١٥٤ : النّزاع ولكن لا يخفى ما في
الوجهين الآخرين من الفساد لأنّ ما ذكراه تقييد لكلمات القوم بلا دليل واستشهاد
الصفحه ٣٦٠ : الشمول في شيء آخر كما في قولك
جميع القوم فيلزم فيه ملاحظة استغراق الآحاد ولازم الاستغراق ثبوت الانضمام في
الصفحه ١ :
بمحمّد وآله الأمجاد وسميّته (غاية المسئول) ونهاية المأمول ورتّبته ككتب القوم
على مقدّمة وأصول وبالله
الصفحه ٣٠٢ : والتّحقيق أنّ الكلي موجود في الخارج وجزء للفرد وذلك لأنّ الكلي
الطّبيعي وهو الماهيّة إذا اعتبر معها الوجود
الصفحه ٢١٨ : مستحبا كما فعله بعضهم لكن هذه الوجوه لا يجري في التّخيير العقلي
لأنّه إذا نظر إلى الأمر المتعلّق
الصفحه ٢٣٨ : الفضولي لكنّه ظاهر الفساد لأنّ وجوب تقدم الشّرط عقلي
سواء كان الشّرط شرعيا أو لا بل الشّرط الشّرعي بعد
الصفحه ٢٣٢ : قال إن عصيتني فصل لأنّ هذا إنّما يتم فيما لو كان بين فعل
المعصية والواجب ترتب في الوجود كما إذا كان
الصفحه ١٦٧ : غير معقول لأنّ
الكلام إنّما يقصد منه المعنى عند صدور أمّا إذا انعدم ومضى فلا يعقل قصد المعنى
منه بعد
الصفحه ١٩٩ :
إلى أصالة عدم
التّقييد الزّماني وهو إنّما يمكن فيما إذا كان المكلف عموم النّاس بإطلاق الزّمان