الصفحه ٥٧ : فليس فيه التزام بالمجازيّة بخلاف ما إذا قلنا بحقيقيّة واحد ومجازيّة
الآخر إذ لا يمكن حينئذ استعماله في
الصفحه ١٨٥ : والحمل فقولنا زيد كان ضاربا أمس حقيقة على الأوّل أيضا إذا صدر منه
الضّرب في الأمس فعلم مما ذكرنا أن
الصفحه ٢٦٩ : علته فهو مما
يمتنع تخلفه عنها سواء كان فعلا اختياريّا مباشريّا أو غيره غاية الأمر أنّه إذا
كان فعلا
الصفحه ٨٥ : بين
واحد من الأمور المذكورة وأمّا مثل الاشتراك والنّقل فهو خارج عن محلّ الكلام إذا
الكلام إنّما هو في
الصفحه ٦٩ : اختصاص
الاستثناء بالأخير وهذا مقتضى القاعدة أيضا فإنّه إذا دار الأمر بين حمل اللّفظ
المجمل على معنى يلزم
الصفحه ٩١ : الصّارفة عن إرادة
الحقيقة وذلك إذا كان المجاز المتبادر واحدا وإذا كان متعدّدا احتاج تعيينه إلى
وجود القرينة
الصفحه ٩٥ : إذا لم يمكن تعيين عنوان الخاصّ أو عدمه
بالأصل والنزاع إنّما هو في جواز التّمسّك بالعام نفسه وقد علم
الصفحه ١٣٢ : لا
يستعمل في مقام نفي الصّفات إلاّ مبالغة ولا مبالغة إلاّ إذا أريد به نفي الذّات ألا
ترى أنّه لو قيل
الصفحه ١٣٨ : بسبب الإعلال والتّركيب مع كلمة أخرى مثل كلمة
إنّ فإنّها حرف وفعل وأمر من وأى يئي إذا وعد أكد بالنون فإن
الصفحه ١٦٤ : جهة الجهل بالصّغرى وهي أن هذا خمر وإذا حكم العقل بقبح
العقاب مع الشّبهة صار عدم العقاب في صورة
الصفحه ٢٨٨ : بالنّسبة إلى الجميع ولم يرتفع إعادة الصّوم إذا لم توجب
العسر هذا مع أنّك قد عرفت منع غلبة العسر لندرة
الصفحه ٣٧٨ :
غيرها حكم بالعموم مطلقا كما إذا ورد الحكم بجواز الصّلاة مع حمل جزء ما لا يؤكل
لحمه جهلا وكان في مقام
الصفحه ٣٨٠ : ء اتحد
السّبب أو اختلف نحو لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة وقيل في وجهه إنّ النّفي
إذا ورد على الطّبيعة
الصفحه ٤٥٠ : عن الشّك في
الواقع والمانع نظرا إلى عدم النّقض إلاّ فيما إذا كان المتيقن مستمرا لو لا
الرّافع وهذا هو
الصفحه ٧ : الله تعالى مستلزم
لاتحاد الدّليل والمدلول إذا الكتاب من جملة الأدلة وهو أيضا خطاب الله تعالى إلاّ
على