الصفحه ١٢٢ : الصّلاة والصّوم اكتفى بمسمى الصّحة وهو الدّخول فيها فلو أفسدها بعد
ذلك لم يزل الحنث ويحتمل عدمه لأنه لا
الصفحه ١٤١ : الفرد وهو خارج عن محل النّزاع إذ ليس
استعمالا في المعينين بل لم يستعمل إلاّ في الكلي وهذا على ضربين لأن
الصفحه ١٤٣ : المتيقن ولا بد من التّوقف في غيره
لأن الوضع توقيفي حقيقة ومجازا فالاحتمال الأوّل أن يقرر كلامه بأنا لا
الصفحه ١٤٨ : والأخيران كذلك فاستعمل التّثنية فيها لأن كل واحد من تلك المعاني
ليس حينئذ ملحوظا بالاستقلال بل الملحوظ
الصفحه ١٤٩ : والجميع
وذلك لأن النّزاع في المفرد إنّما هو في جواز إرادة كل من المعنيين بإرادة مستقلة وفي
التّثنية والجمع
الصفحه ١٥٥ : وإلا لزم
الجمع بين الحقيقة والمجاز لأنّ الكفارة مثلا بالنّسبة إلى السّبب الأوّل طبيعتها
فإن كان المراد
الصفحه ٢٥٦ : المسألة السّابقة لغو لأنّ هذه من جزئيّات تلك المسألة ولذا
استدلوا على الاقتضاء بأنّ التّرك مقدمة وهي واجبة
الصفحه ٣٢٠ : كلام فيها وإن أراد رفع الحرمة البدعيّة ففاسد لأنّ
المعاملة متى لم يثبت صحتها بالأدلّة الشّرعيّة فيترتب
الصفحه ٣٦١ :
الجمع المضاف وبين الجمع المعهود أو الموصوف ظاهر وذلك لأنّ الاستغراق في المضاف
إنّما يستفاد من نفس
الصفحه ٣٦٢ : الوارد على ذلك المعرف لأنّه يجعل دلالة العام على
أفراده دلالة تضمنيّة فيكون العام عنده دالا على الأفراد
الصفحه ٣٩٥ : الأخبار
فيكون هو المكلف به وإمّا لأنّ المفروض أنّ الشّارع خاطب بتلك الألفاظ في مقام
إفادة الحكم الواقعي
الصفحه ٣٩٨ : مع أنّ
الجواب ظاهر لأنّ الوجه في وجوب العصمة ليس هو وصول كل أحد إلى الواقع علما ولو
بغير النّحو
الصفحه ٤٢٥ : راو إنّما يحكي خبرا بلا واسطة وذلك لأنّه ليس خبرا
مقصودا بالأصالة نعم يمكن منع اعتبار كونه مقصودا
الصفحه ٤٥١ : ملزومة لعدم الإجزاء وهو ملزوم لعدم الأمر الظّاهري لأنّ الأمر
يلزمه الإجزاء عدم الإجزاء لا يكون إلاّ لعدم
الصفحه ٣ : إذا عرفت ذلك فنقول إنّ
العلوم كلّها مشتركة في معنى هو الإدراك وليس لها مميّز ذاتيّ وإنّما امتيازها