الصفحه ٩٧ : المتّصل دون المنفصل فالعام لا ظهور له عرفا عند تعقبه
بالمجمل بخلاف ما إذا لم يتعقب به بل ذكر منفصلا
الصفحه ٢٨٦ :
على وجه فلا يترتب
فساده على الاشتغال الواقعي إذا أتى به حال الجهل بالواقع وعلى الثّاني إمّا نقول
الصفحه ٨٤ : فإنّ كل من يوضع اللّفظ للمعنى في اصطلاح غرضه
أن لا يستعمل في ذلك الاصطلاح إلاّ في ذلك المعنى فالفعل إذا
الصفحه ٢١٣ : لأحد الأمرين فتأمّل وكذا إذا أتى به بقصد الامتثال مطلقا وهكذا فيما
إذا كان عليه واجبان في صورة واحدة أو
الصفحه ٣٤٧ : ثم إنّ الانصراف
إلى الغالب في الشّرط غير معقول المراد خصوصا في مثل إذا جاء زيد فأكرمه حيث يكون
الصفحه ٦٧ : الأفراد ولا
معنى لطلب الماهية حتى ينزل عليه كلام الشّارع
أصل
إذا تميز المعنى
الحقيقي عن المجازي وشكّ
الصفحه ٣٨٧ : جائز وإذا كانا مختلفين نحو تصدق بعين ولا تتصدق بالذّهب أو
بالعكس حمل المجمل على ضد المبين فإن كان متحدا
الصفحه ٢ : والجوهري والعرض والعرضي
وذلك لأنّ الجوهر عبارة عن
الصفحه ١٥ : الحكم الظّاهري لأنه
الّذي يبنى عليه في مقام العمل والفقه موضوعه عمل المكلّف فالتعميم للظاهريّ
والواقعي
الصفحه ١٨ : وإعمال فكر لأنّ بعضها مما لا يمكن إدراجها في الأصول إلاّ
بتكلّف وبعضها مما وقع الخلاف فيها كمسألة اجتماع
الصفحه ٣٧ :
ولا المعاني المجازيّة لأنّ صحّة سلب المعنى المجازي ليس دليلا للمجازيّة ولا
عدمها على الحقيقة بل بالعكس
الصفحه ٤٧ :
للمحمول وبعبارة أخرى التّقسيم يستلزم صدق عنوان المقسم على مصداق الأفراد حقيقة
لأن المقسم محمول في العكس
الصفحه ٦٣ :
الذّاتيّة كاشفا
عن كونه شائع الاستعمال صح ذلك لكنه غير مسلم لأنّ شيوع الاستعمال في المجاز مستند
الصفحه ١١٢ : التّبادر وليس المراد به التّبادر في عرف
زماننا هذا لأنّه إمّا يراد به إثبات الوضع في زمان الشّارع بدون
الصفحه ١١٨ : المركب الانضمامي الّذي يمكن فيه القول بالصحة والفساد ولكن لا يمكن للقاضي
ذلك لأنّه قائل بالتركيب