الصفحه ٥ : تضمّنه من أنّ الصّلاة واجبة والنّسب الجزئية إن أريد
مقابل مفهوم النسبة فالقيد لغو لأنّه ظاهر أن ليس العلم
الصفحه ٣٩ : له
في الكبرى إن كان مطلقا فمطلقا وإن كان في الجملة ففي الجملة بخلاف صحّة السّلب
لأن إثبات نفس عدم
الصفحه ٤٢ :
أحدها أن يراد بالمسلوب مفهوم المسمّى وقد أثبتنا بطلانه لأنه مجاز بل الظاهر سلب
الحقائق والذوات والثّاني
الصفحه ٧٢ : في كل من الصدور والنّقل لكونهما حادثين وحينئذ يجب الحمل على
المعنى اللّغوي إذا كان النّقل تخصيصيا إذ
الصفحه ٧٥ : لأنه لا يمكن إلاّ بضميمة إثبات لوازمه العقليّة أعني كون الماء
الموجود كرّا وقد عرفت جواز انفكاكهما
الصفحه ٨٠ : باستصحاب الملزوم وهكذا فلا بدّ من تميز الموارد فإن قلت إذا
حصل الظّنّ باللاّزم فترتب أحكامه عليه إنّما هو
الصفحه ١٢١ :
للأمر فهذا يجري
في جميع العبادات فإنها فاسدة قبل أن يؤمر بها إذا الصّحة إنّما تحصل بموافقة
الأمر
الصفحه ١٢٥ : للمفهوم البسيط لأنّها مركبة قطعا أولها التّكبير
وآخرها التّسليم والثّاني أنّه مستلزم لعدم جواز إجراء أصالة
الصفحه ١٥١ :
فافهم إذا تمهدت
هذه المقدمات فنقول قد تحقق مما سطر أنّ النّزاع في المفرد غير معقول فإن إرادة
الصفحه ١٧٩ :
المطلقة وما يقال إن المقيد إذا كان هو نفس الاستعمال لا ينافي كون الموضوع له هو
المطلق غير تمام بل هو صحيح
الصفحه ١٩٢ :
تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ وحديث بريرة أتأمرني قال بل أنا شافع وإذا أمرتكم بشيء
فأتوا منه ما استطعتم وغير ذلك
الصفحه ٢٩٠ : لأنّه أمر ثابت
قبل الطّلب وأيضا يجب أن يكون في المطلوب مصلحة مقتضية للطلب والعدم لا أثر له حتى
يترتب
الصفحه ٢٩٤ : الفرد المعين وإذا لم يقيد كشف عن إرادة جميع الأفراد على البدليّة أو
استغراقا ولما لم يكن للعموم البدلي
الصفحه ٣٧٥ : القيد ولوحظ انضمامه بمعنى المطلق فحقيقة ويظهر الثّمرة فيما إذا ورد أمر
مطلق ثم أمر مقيد كقوله أعتق رقبة
الصفحه ٣٩٩ : تعالى ليكون
رادعا عن الخطإ بحسب الأسباب المتعارفة الّتي لا تنافي اختيار العباد لأنّ اللّطف
هو التّقريب