الصفحه ١٢٧ : بالصّحيحة موافق الأمر فلا شك أنّ هذا متفرع على الأمر
وليس مأخوذا في المكلف به وحينئذ إذا تعلق الأمر
الصفحه ١٣٩ : بعنوان من قام به المبدأ لأنّه
لاحظ الموضوع أيضا بعنوان صيغة فاعل والمرجع هو ما ذكرنا عند التّوزيع أعني
الصفحه ٢١٧ : بين القول بالمرة والتّكرار ظاهر لأنّ
الفرد الثّاني امتثال على الثّاني دون الأوّل وكذا بين الماهيّة
الصفحه ٢٦٥ :
قلنا بترك مفهوم
الأمر حقيقة من الطّلب والمنع عن التّرك وذلك لأنّ النّهي معناه طلب التّرك وهو
إذا
الصفحه ٢٩٢ :
المراد بقولهم ترك الطّبيعة يصدق بتركها في ضمن بعض الأفراد وفي ضمن الجميع أنّا
إذا لاحظنا ترك الطّبيعة في
الصفحه ٢٩٦ : في المتنازع فيه لأنّ المراد بالجواز في العنوان إمّا
الإمكان فيكون جهة البحث هي أنّ التّغاير الذّهني
الصفحه ٣٤٦ : وربائبكم إلى آخره
لتعقبه بقوله تعالى من نسائكم اللاّئي دخلتم بهن فإنّه يفيد المفهوم قطعا وإذا
ترتب وصفان
الصفحه ٣٥٧ : التّأخير حصر المحمول في الموضوع وإذا كان كل منهما معرفا نحو الكرم التّقوى
والعلماء الخاشعون فقيل يستفاد منه
الصفحه ٣٦٩ : ضرورة ثبوت التّساوي في الجملة كما بينا وفيه نظر لأنّ
من يدعي عموم النّفي إنّما يدعيه بالنّسبة إلى ما
الصفحه ٣٧١ : فقد أطلقوه
ويجب تقييده بما إذا توقف الامتنان على الشّمول بأن لا يكون تعلق الحكم ببعض
الأفراد موجبا
الصفحه ٣٩١ : أحد تمام رأسه ورأسه بعض الرّءوس لأنّا نقول لا يصدق حينئذ أنّ المسح وقع
ببعض الرّءوس فإنّه إذا مسح كل
الصفحه ٤٠٠ : عليهالسلام ثم التّعبد بالأخبار فلا يرد حينئذ إيراد العامة بأنّه إذا
جاز خطأ الوسائط جاز خطأ كلها فلا يجب نصب
الصفحه ٤١٠ : حجّة إذا كان للمجتهد المطلق أو للمتجزي أيضا أو
للمقلد أيضا والمتكفل لبيان هذا المرام مبحث الاجتهاد
الصفحه ٤١٧ :
في خصوصيات الموارد وحينئذ فيتمسك في نفي التّكليف في الخصوصيات بالخبر لعدم ثبوت
الانجبار وفيه أنّه إذا
الصفحه ٤٣٠ :
التّنبيه على ما ارتكز في الأذهان من قبول قول الثّقة في ذلك والعمل به إذا أفاد
الاطمئنان والله العالم ومنها