الصفحه ١٢ : لأنّه حاضر عنده بغير
صورة ومنها ما ذكره بعضهم من أنّ علمه بالأشياء زائد على ذاته ولا يلزم تركّب
الواجب
الصفحه ١٣ : العالم
بعنوان أنّه عالم فالوجودان متحدان فلا ضرر في حمل أحدهما على الآخر فيقال العالم
علم وبالعكس إذا
الصفحه ٢٧ : الفوائد فالأولى في مقام الاشتباه التوقف ثمّ إنه إذا اتّفق أهل
اللّغة في النّقل فلا إشكال وإن اختلفوا فيجب
الصفحه ١١٩ : كلي فرده وهو زيد وهذا أيضا مجاز لاستعمال الكلي في الفرد بعلاقة
العموم والخصوص وكذا في نظائره وكذا إذا
الصفحه ١٣٠ : السّابقة هذا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو المركب السّاري في جميع الأفراد
وإن قلنا بأنه القدر المشترك بنا
الصفحه ١٣٦ : الأمر هنا أسهل لأن نهي الحائض عن الصّلاة
كاشف عن عدم دخولها في إطلاق الأوامر لأن هذا المعنى التّخصيص
الصفحه ١٤٦ : إرادة الوحدة ومع إرادة الكثرة فلو اتصف اللّفظ أو المعنى
بضد الوحدة لا يلزم محذور لأنّه لم يعتبر فيه
الصفحه ١٥٨ : عنه وأورد
عليه بأنّه لو كانت حقيقة في الأعم لزم التّسلسل لأنّ النّاقص بيسير إذا كان من
أفراد الموضوع
الصفحه ١٦٥ : فليقضها مع أنّهم لا يحكمون
بوجوب الفحص على من شك في أن عليه فائتة أو لا فافهم ثم إنا إذا بنينا الأمر على
الصفحه ١٧٦ : التّصويب لا وجه له لأنّه من فروع
التّصويب فتأمل الثّالث هل الصّور الذّهنيّة أفراد للماهيّة حقيقة وحملها
الصفحه ١٧٧ : الماهيّة معناه الإتيان بالفرد لأنّ الفرد هو الكلي
الموجود على التّحقيق من أن التّشخص عين الوجود وهو لا يوجب
الصفحه ١٧٨ : ثبوت الحكم لغيره بخطاب آخر نعم قد ينافيه
في بعض الموارد لعدم قابليته للحكمين كما إذا قال وقفت الدّار
الصفحه ٣٠٦ :
عارض الماهيّة
تصورا واتحدا هويّة وإذا علم مطلوبيّة الماهيّة الثّابتة فإمّا يراد الثّابتة في
ذهن
الصفحه ٣٠٧ :
عدم جواز الاجتماع
عقلا وإذا لم يجز عقلا وجب تأويل كل ما يخالفه من الأدلّة النّقليّة كما سيأتي
الصفحه ٣١٨ : الاتصاف بالصّحة والفساد وإن لم يكن من العقود والإيقاعات كالاستنجاء بالحجر
فقد حكم بعضهم بفساده إذا وقع