الصفحه ١٨٩ :
الذّات لكن مصداقه
في الواجب عين الذّات فإنّ نفس ذاته مبدأ الانكشاف وفي الممكن غير الذّات لأنّ
مبدأ
الصفحه ٢٠٨ :
الآخر فلا اتحاد
وما ذكره من تجريد الفرد وإقامة الأدلة فلا يدل على مطلبه لأنّ صورة الكلي إنّما
تحصل
الصفحه ٢٢٩ : المراد من
اللّفظ تعميم الجمع بحيث لا يلزم منه تكرار ولا يجري هذا فيما نحن فيه لأنّ حكم
العقل يتبع العنوان
الصفحه ٢٥٤ : فعل الغير أو الأعم منه ومن فعل نفس المعين ذهب كاشف
الغطاء إلى الثّاني وهو بعيد لأنّ إتيان الفاعل بما
الصفحه ٢٨٧ : هي من جهة الكشف عن الواقع وأنّه ليس فيها مصلحة إلاّ مصلحة الواقع
هو عدم الإجزاء لأنّ الدّليل الثّاني
الصفحه ٣٠٨ :
الشّرع قد خير
الشّارع فيها بين شيء وجودي وبين ترك شيء آخر كالعتق والصّوم في الكفارة لأنّ
الصّوم
الصفحه ٣٢٥ : الجهة نظرا إلى تعلق النّهي بالأمر الخارج بل الفساد ثابت من جهة أخرى في بعض
الأوقات وذلك لأنّ الصّحة في
الصفحه ٣٣٤ : وعدمه فالأولى هو إسناد
الظّهور إلى الوضع لا لأصالة كون التّبادر وضعيّا لأنّ حجّيّة الأصل في اللّغات من
الصفحه ٣٦٦ : والأقوى الثّاني لأنّ تعيّن الأوّل لم يكن
بتعيين الآمر بل إنّما عيّن لانحصار المطلوب في الفرد وقد زال
الصفحه ٣٦٧ : يجري فيما إذا وجد في الكلام ما يحتمل كونه قرينة إذ
لا يجري حينئذ أصالة عدم كونه قرينة إذ ليس ذلك مسبوقا
الصفحه ٣٦٨ :
النّفي بالوصف ولا ريب أنّه إذا كان في الدّار أكثر من رجل لا يصدق على كل منهم
أنّه منفرد في الكون في
الصفحه ٣٨٥ : في المجمل
والمبين
عرف المجمل بأنّه
ما لم يتضح دلالته ونقض طرده بالمهملات لأنّها غير واضحة الدّلالة
الصفحه ٣٩٣ : بلزوم
بيان القصد المذكور بلفظ آخر بل ذلك مستلزم للتّسلسل لأنّ كونه قاصدا به المعنى
أيضا يتوقف على بيانه
الصفحه ٤٠٣ : ما
ذكره الشّيخ رحمهالله في العدة حيث قال وأمّا ما اخترته من المذهب فهو أنّ الخبر
الواحد إذا كان
الصفحه ٤١٥ : الإرادة وإلاّ لم يجر دليل الحكمة كما هنا للقطع بإرادة الظّن في أصول
الدّين لأنّه مورد الآية فلا داعي للحمل