الصفحه ٣٤١ :
المفهوم فيهما رأسا لأنّ المفهوم لا يقاوم المنطوق إذا تعارضا بل يقدم المنطوق فيكون
كل منهما سببا على
الصفحه ٣٣٩ :
الثّاني ليست
بعيدة عن الصّواب فتأمّل هذا إذا كان العموم والإطلاق في الجزاء وأمّا إذا كان
العموم في
الصفحه ١١ : نفسه بالعالم
والخالق فيرجع إلى اصطلاح القوم وهم يفهمون من العالم من له قوة العلم ومن الخالق
الخلق
الصفحه ٢٦ : لم يكن على شرائط التّواتر والوجه الثالث أيضا
باطل إذا الاختلاف لا يضر بالتّواتر إذ لعلّ المخالف كان
الصفحه ٢٩ : أكرم زيد العالم ولم يقل أحد بحمل العام على الخاصّ إذا كانا مثبتين والسرّ
فيه ما ذكرنا من عدم التّعارض
الصفحه ٤٤ : ء بخلاف الاطراد فإن مورده الشّكّ في الوضع كما إذا
رأينا استعمال الإنسان في الحيوان النّاطق وشككنا في أنّه
الصفحه ٦٨ :
وعدمه ثم إنّ محل الكلام إنّما هو فيما إذا لم يكن دافع الظهور في إرادة الحقيقة
ظهور آخر وإلاّ خرج عما نحن
الصفحه ١١٤ :
لتلك الألفاظ في
المعاني الشّرعية في غير ما عثرنا عليه من الموارد لأن شأن الشّارع كان بيانه آنا
الصفحه ٣٣٦ :
عن ملاحظة غلبة
الاستعمال وغيرها الذي هو علامة الحقيقة فتأمّل الثّالث إذا بينا على الشّك في
ثبوت
الصفحه ٨ : قائما بذاته تعالى ثم إنّ بعضهم قال إنّه
عبارة عن مدلول الألفاظ وهذا لا يدفع المحذور لأنّ مدلول الألفاظ
الصفحه ٤٥ :
نقول إن استعمال اللّفظ في المعنى إذا لم يطرد في جميع الموارد فعدم صحة استعماله
في بعض الموارد كاشف عن
الصفحه ٦٠ : فالأول كما إذا ثبت الوضع للمعنى عرفا ونشكّ في وضعه له لغة فنثبته
بأصالة عدم النّقل والثّاني كعكسه وينفى
الصفحه ٨٧ : ندرة النّسخ وغلبة غيره
والثّاني أنه إذا عارض مع التّخصيص دار الأمر بين رفع اليد عن ظهور العام في
العموم
الصفحه ١٠٤ : نعم يمكن أن يقال إن هذا إنما
يتم إذا قلنا إنّ العموم المستفاد من المطلق المتواطي إنّما هو للسّراية
الصفحه ١٧٥ : الصّور الذّهنيّة وإذا اتحد
المعلوم يكون هو المعلوم بالذّات لأنّا نقول أولا إنّه مخالف لعنوان المسألة وهو