الصفحه ٣٤٨ : يكون الغرض منه التّخصيص
والموضوعيّة والإناطة عما لا يراد منه شيء منهما وكذا الشّرط والظّاهر أنّه إذا
الصفحه ٣٥٠ : قبلها إجمالا فإنّ
قوله أكلت السّمك يشمل الرّأس إجمالا فذكر حتى رأسها يكون تفصيلا للإجمال ولأنّ
المتبادر
الصفحه ٣٥٤ : غير ممكن وظاهر وقد
استعملت في غير الحصر أيضا نحو إنّما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
لعدم
الصفحه ٤١٢ :
بالحرمة وأمّا الإذن المستفاد من الأصل فإنّما يرد على التّدين بالظّنّ إذا كان
مشكوك الجواز فيجب أو لا إحراز
الصفحه ٤٢٨ :
الإظهار لغوا واعترض عليه بوجوه أحدها أنّ حرمة الكتمان لا تستلزم وجوب القبول
مطلقا ولا يلزم اللّغو لأنّه
الصفحه ٤٤٠ :
في الزّمان الأوّل
لأنّه متعلق الشّك السّاري عند إرادة الشّك الطاري أن يراد من اليقين اليقين بأصل
الصفحه ١٦ : البطلان وإن أريد إدراك آخر متعلق بذلك المدرك فهو ممكن
لأنّ الحكم إذا صار مظنونا بسبب الأدلّة أدرك النفس
الصفحه ٤١ :
المتعدّدة فاسد
لأنّ حمل المسمى لا يقتضي إلاّ صدق المسمّى على الموضوع وكونه من مصاديق المسمى
كما
الصفحه ١١٠ : ونحوه لأنه من شرائط
الصّلاة والرّكوع ليس صلاة ولا من أجزائه والثّالث أنّه مستلزم لخروج الأخرس
المنفرد
الصفحه ٢٨٣ :
لأنّه إمّا مطابق
للواقع أو مخالف وعلى الأوّل لا ريب أنّ الأمر الواقعي مسبب عن المصلحة الكائنة في
الصفحه ٢٩٧ :
أنّه يكفي في
الفرق بينهما كون المسئول عنه بينهما مختلفا وإن ترتّب أحدهما على الآخر وذلك لأن
الصفحه ٤٢٣ : الأحكام الواقعيّة الثّابتة له إلاّ أنّ ثبوتها له إنّما
هو بهذه الآية وبتقرير آخر إذا تعلق الحكم بعام وجب
الصفحه ٤٥٢ : استصحاب للملزوم بناء على الظّن لأنّ الظّن
بالملزوم يلزمه الظّن باللازم ولا يعارض بالعكس لأنّه من التّوابع
الصفحه ٤٥٥ : والحق فيه التّفصيل لأنّ المعتقد إمّا حكم
أو موضوع وعلى التّقديرين إمّا يكون صورة العمل معلوما أو لا
الصفحه ٣٠ :
تضايق عن القول
بأنه إذا كان نقل النقلة موجبا لحصول ظنّ أقوى من الأصل كان متّبعا دون الأصل
السادس