الصفحه ١٢٤ : الشّهيد
ويلتزم بإجمال تلك الألفاظ وعدم التّمسك بإطلاقها إذا تمهد هذه المقدمة فنقول ذهب
جماعة إلى أنّ ألفاظ
الصفحه ١٢٨ : وكون
الورود مانعا إذ بناء على كونه شرطا يثبت وجوده بالأصل أيضا نعم يثمر هذا الكلام
إذا تردد الأمر بين
الصفحه ١٤٤ : الفاضل المذكور قدسسره والظّاهر فساد كلا الاحتمالين أمّا الأول فلما عرفت سابقا
أن الوضع إذا دار الأمر فيه
الصفحه ١٤٧ : كاختلافهم في المفرد وليس
الخلاف في إرادة المعنيين من العلامة لأنها ليست مشتركة ومحل النّزاع هو استعمال
الصفحه ١٨٠ : الجملة الخبريّة لأن هذه الكلمات كما تجري في أوضاع المفردات
تجري في الهيئات أيضا والقول فيهما واحد وأمّا
الصفحه ١٨٣ : الكلام في ذلك هذا ولا شبهة في أنّه إذا أمكن وضع
أمور متعددة بوضع واحد كان تكرير الوضع سفها فإذا أمكن وضع
الصفحه ١٩٧ : فهو نفي الوجوب
إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب وقد يحكم بثبوت الرّجحان إذا كان متيقّنا بقي
الكلام
الصفحه ٢٠٩ : ولا يلزم حينئذ تخصيص لأنّ تأثير
العلة مشروط بقابليّة المحل فهي علة غير مؤثرة بخلاف من يجعلها كاشفة إذ
الصفحه ٢١١ : أيضا كون الخصوصيات أسبابا لا القدر المشترك فتأمل
وأمّا المسألة الثّالثة فقد ظهر حكمها مما سبق لأنّه إذا
الصفحه ٢٣٥ : المقدورة
مستدرك لأنّه إن كان لإخراج ما علق عليه الواجب المعلّق كبلوغ الموسم للحج فإنّ
الواجب بالنسبة إليه
الصفحه ٢٤٩ :
بل بعنوان أنّه
إيجاد للعلم وإذا تعلق الأمر به من جهة هذا العنوان كفى ولا فائدة في البحث عن
وجوبه
الصفحه ٢٥٥ : للتخمير المحرم أو نفسي من جهة التّجري على المعصية فاسد لأنّ
الظّاهر من الإثم هو نفس المحرم لا مقدماته
الصفحه ٢٧٧ : إذا عرفت ذلك فنقول لا يمكن إجراء أمثال ذلك أيضا فيما نحن فيه لأنّ
مثل قوله صم يوم الخميس لا إطلاق فيه
الصفحه ٢٨٤ : الإجزاء لأنّ الحاكم بالأمر الظّاهري هو الشّرع ومن الظّاهر أن أحكامه تابعة
للمصالح والمفاسد فإذا أمر
الصفحه ٣٠٣ : إلى
الفصل أولى من نسبته إلى الجنس لأنّ نسبة الوجود إلى الخاص وإلى من نسبته إلى
العام مثال ذلك المقدمات