الصفحه ٢٠ :
وبالثّاني الحقيقة
فإنّه إذا شك في أنّ تبادر ذلك المعنى من اللّفظ هل كان مستندا إلى القرينة أو لا
الصفحه ٩٩ :
تأخر الحادث وهو الوضع للمعنيين لأنها إنّما تجري فيما إذا لزم من عدم إجرائها
تعدد الحادث وهنا يلزم من
الصفحه ٣٩٢ : للمغسول لا للغسل كما هو مذهب الخاصة وذلك لأنّ الغسل إذا تعلق
بالبعض الخاص حصل له بتبعيّة مسافة المغسول
الصفحه ٢١ : المطلق في أمثال ذلك لأنّ المدار في أمثاله يكون
على المسامحة ولا يثمر في المقام وأمّا الأصول العدمية
الصفحه ٢٨٢ : تفويت المصلحة على
المكلف وإذا ثبت وجود المصلحة ثبت اتحاد التّكليف لأنّ المناط فيه حصول المصلحة
وقد حصلت
الصفحه ٤٠ : السّلب أعني صحة سلب جميع المعاني
الحقيقيّة عن المشكوك فيه يعلم بالرجوع إلى العرف فإنه إذا سلب الحمار عن
الصفحه ١٦٨ : بالعلم عن غيره ولا يمكن جعله معلقا
لعدم جواز تعليق الطّلب لأنّه إنشاء يحصل من حينه ولا يمكن جعله قيدا
الصفحه ٢٠٠ : ليعبدوا وحينئذ فيصدق مضمون الآية بلزوم قصد القربة في
واجب من الواجبات لأنّها حينئذ مهملة من جهة المأمور به
الصفحه ٢٢٧ : التّعريف المذكور حينئذ بالمقتضي ويخرج السّبب الجامع لفقد
الشّرط لأنّه لا يؤثر مع قطع النّظر عن المانع أيضا
الصفحه ٢٤٤ :
في دلالة الأمر على الوجوب وقد يورد أيضا بأنّ غرض النّاذر الواجب النّفسي لأنّه
المنصرف إليه الإطلاق
الصفحه ٢٨١ : فالمراد أن المأمور به إذا فعل بجميع ما يعتبر فيه
شرطا وشطرا هل يجزي أو لا وعرف في الاصطلاح بوجهين أحدهما
الصفحه ٣٢٦ : معاملة وهذا على وجهين لأنّ النّهي قد يكون ناظرا إلى دليل الصّحة وقد يكون
إرشادا إلى خروجها عن تحتها
الصفحه ٣٦٤ :
الاستعمالين فيما إذا ورد النّفي على اللّفظ العام هي ما مر وأمّا إذا ورد النّفي
على فعل متعلق بالعام مثل إنّ
الصفحه ٤٤٩ : متعلق اليقين والمراد بالخبر أنّه إذا بنى المكلف
على شيء بسبب اليقين فلا يهدم ذلك البناء بالشّكّ في بقائه
الصفحه ٣٨ : هو مستلزم
له لأنّه إذا سلب ذاته عنه يلزم سلب وصفه عنه أيضا والحاصل أن الشّخص عالم باختلاف
الذّاتين