الصفحه ٣٤٣ : منها الوصف العدمي كما لو قال أكرم الرّجل الّذي ليس
بجاهل إذا الظاهر منه عرفا كون الجهل مانعا عن وجوب
الصفحه ٣٤٩ : ومنه العلل الغائيّة لأنّ غاية العمل نهاية له في الجملة
ومنها المسافة كقولهم من لابتداء الغاية إذ ليس
الصفحه ٤١٩ :
كما لا يخفى
الثّاني أنّه إذا دل خبر الواحد على وجوب شيء حصل الظّن به فكان راجحا وخلافه
مرجوحا
الصفحه ٤٤١ : الحكم بالبقاء أيضا لأنّه بنفسه متعلق لليقين السّابق لا لكونه من
لوازم النّجاسة المتيقنة وهذا بخلاف موارد
الصفحه ٤٤٦ :
إلى الغروب وإن
أراد أنّه يقيني الحرمة لأنّه إمّا مصداق أو مشتمل عليه ففيه أنّ تركه حينئذ إنّما
الصفحه ٤٥٣ : أحكام تأخره عن شيء آخر
لأنّه موضوع آخر وليس من الآثار الشّرعيّة للمتيقن نعم لو كان لأصل العدم السّابق
الصفحه ٩٣ :
كونه منقولا إليه
إذا كان النقل تعيّنيّا وذلك لأنّ النقل مسبوق بغلبة الاستعمال ولو مع القرينة وهي
الصفحه ٣٣ : قيل من أنّه لا ينبغي النزاع في وجوب المقدّمة إذا كانت جزءا لذي المقدّمة
لدلالة الكلّ عليه تضمينا وذلك
الصفحه ٨٣ : وأنه لو ثبت وجب حمل
اللّفظ عليها لو خلي وطبعه لأنّها الموضوع له مع قطع النّظر عن شيء آخر مما يكون
صارفا
الصفحه ٨٩ : الإطلاق وبعد ثبوت الإطلاق
لا وجه للاستصحاب لأنّه دليل حيث لا دليل وما ذكره الفاضل المذكور من أنه إذا كان
الصفحه ١٠٥ : معارضة الشّهرة لأصالة الحقيقة لأنّ
مقتضى أصالة الحقيقة الحمل عليها إذا لم يكن قرينة وإذا كان الشّهرة
الصفحه ١٥٢ :
في دلالة المفرد
المحلى على العموم مضافا إلى أن الحمل على الجميع مؤيد بأصالة الحقيقة لأنّ كل
واحد
الصفحه ١٩٦ :
المادة ولأنّه إذا كان قيدا للوجوب كان قيدا للوجود الواجب أيضا فتقييد الوجود هو
القدر المتيقن وفيه أنّ
الصفحه ٢٦٢ :
المضيقين إذا حكم
فيهما بالتّخيير فلا ريب أنّ الواجب حينئذ هو المجموع فيكون ضد المجموع منهيّا عنه
الصفحه ٣١٥ :
ليس لأنّ المناط في البحث هو لزوم التّكليف بما لا يطاق وعدمه بل لرفع موانع
الجواز من جميع الجهات ومن