الصفحه ٥٨ : كونه مجازا في
الخصوصيّة وموضوعا للكلي مع عدم استعماله فيه بحكم الأصل وحينئذ فإن كان بين
الخصوصيّتين
الصفحه ١٤٤ : مطلقا لكن الأمر إنّما يتعلق به في خصوص حالة
الاستطاعة وإن كان وجود الحج في الخارج مقارنا مع الاستطاعة
الصفحه ٢٥٤ : فعل الغير أو الأعم منه ومن فعل نفس المعين ذهب كاشف
الغطاء إلى الثّاني وهو بعيد لأنّ إتيان الفاعل بما
الصفحه ٢٠٦ :
والثّاني أن التّأكيد مجاز لأنّ اللّفظ لم يستعمل في معناه بل استعمل في تقرير
معنى اللّفظ السّابق وفيهما نظر
الصفحه ٢٢١ :
مع قطع النّظر عن شيء آخر ثم إنّ الأقوال في المسألة ثلاثة التّكرار مطلقا وعدمه
مطلقا والتّفصيل بين ما
الصفحه ٢٣٦ :
واجبا مخيّرا
بالنسبة إلى الزّمان وفيه نظر لأنّه إن أراد بالتّخيير أنّه مخيّر بين نفس الغسل
في
الصفحه ٢٨٩ : أن يجتمع مع العمل بالاجتهاد الثّاني لأنّه حاكم
ببطلانه فالحكم بصحته إنّما يمكن إذا عمل فيه بمقتضى
الصفحه ٢٩٦ : جهة البحث هي أنّه يلزم من نفس اجتماعهما
مع قطع النّظر عن الخارج التّكليف بما لا يطاق ليكون قبيحا أو لا
الصفحه ٣٢٤ : عنه إذا كان أخص من المأمور به مطلقا كان النّهي ناظرا في نظر
العرف إلى رفع الإذن المستفاد من الأمر في
الصفحه ٣٢٦ :
على المؤمنين
سبيلا حتى اعترض عليه بعضهم بأنّ الملك الآني الذي يكون معه محجورا عن التّصرف فيه
إلاّ
الصفحه ٣٤٢ : المفهوم المجمل وأن تكون مستقلة بالإفادة وكانت مع فرض الاستقلال ظاهرة في
معنى فهل تحمل على ظاهرها أو لا كما
الصفحه ٣٨٦ : عقدة النّكاح الأزواج أو ولي الزّوجة وفيه
نظر أمّا أوّلا فلأنّ الإجمال لو كان فإنّما هو في الموصول
الصفحه ٥ : مع جودة الذّهن وغير
ذلك ممّا هو مذكور في كتب اللّغة وفي الاصطلاح عرّف بأنّه العلم بالأحكام الشرعيّة
الصفحه ٥٤ : والمستعمل فيما وضع له هو
الحقيقة وفيه نظر لأنه غاية الوضع ولا يجب ترتّبه عليه نعم هو نادر جدّا لا ممتنع
الصفحه ٨٧ : التّعارض بين النوعين منها فالأوّل تعارض النسخ مع الأربعة
الباقية وقد ذكروا وجوب تقديم غيره عليه لوجوه أحدها