الصفحه ٢٠٣ :
وضعيا حتى يلزم التّخصيص بل هو عموم عقلي بالنظر إلى عدم ذكر القيد فيكون خروج ما
ذكر تقييدا وهو جائز إلى
الصفحه ٢٨٧ : وأمّا الأدلّة اللّفظيّة فبإطلاقها يشمل السّابقة
واللاحقة لأنّها دالة على أنّه يجب أن يعمل مع مدلول
الصفحه ٣١٣ : نظر إذ الإباحة الثّابتة في المقام هي الإباحة
الظّاهريّة وهي لا تقتضي مطلوبيّة العمل للشّارع واقعا كما
الصفحه ٣١٨ :
التّحريم فيه يدل على فساد تلك المعاملة التزاما وفيه نظر لأنّ حرمة الوطي وإن
استفيد منها فساد العقد لكن لا
الصفحه ٣١٩ : بفساد الصّلاة مع التّيمّم
على القول بوجوب الإعادة لو تمكن من الماء وليس كذلك إذا عرفت معنى الصّحة فنقول
الصفحه ٤٢٩ : التّخصيص بحسب استنادها إلى الظّهور العرفي ولا يخفى أنّه مع
قطع النّظر عن سوق الآية لا ريب في أولويّة
الصفحه ٣٠٢ : الفرد فهي مع
اعتبار الوجود معها عين الفرد ومع قطع النّظر عن الوجود جزء للفرد لأنّ الفرد مركب
من الماهيّة
الصفحه ٤٥٥ : والمتيقن من مجاري
الشّكّ بعد الفراغ هو الشّبهة الموضوعيّة مع عدم كون صورة العمل معلوما كما إذا لم
يعلم أنّه
الصفحه ٢٦٥ : انتهى وفي ذيل كلامه نظر حيث جوز بقاء الطّلب مع انتفاء الذّم لفساده
على ما حقق من أنّ الطّلب مع الذّم
الصفحه ٣٥٥ : اللام إمّا للاستغراق فيقتضي اتحاد جميع الأفراد مع زيد
فيجب أن لا يكون هناك فرد غيره وإلاّ لزم الكذب
الصفحه ٢٧٢ : ء الطهارة وليست منحصرا
في إرادة الصّلاة لجواز استناده إلى شيء آخر هذا وفي أصل الاعتراض مع الجواب
المذكور نظر
الصفحه ٣٠٥ : المطلوب لأنّ الماهيّة مع قطع النّظر عن وجودها الذّهني والخارجي عدم صرف
لا يمكن كونها متعلقة للطلب فإنّ
الصفحه ٣٦١ : جميع الأفراد نحو علماء البلد
بخلاف الجمع المعهود والموصوف فإنّه يفيد الاستغراق مع قطع النّظر عن العهد
الصفحه ١٣ : يكون معه شيء آخر بل كل ما فرض
معه يكون خارجا عنه يكون مادة وإن لوحظ لا بشرط بحيث يجوز فرض شيء آخر معه
الصفحه ٤٨ : دليل الحقيقة لزم القول بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة مع أنّه باطل
وعلى الثّالث بمعنى الغلبة المفيدة