الصفحه ٥٥ : فرض تسليمه معارض بغلبة الاستعمال في المعنى الحقيقي حتى قيل
إنّ نفس غلبة الاستعمال في المعنى علامة
الصفحه ٥٨ : القسم السّادس فحكمه التّوقّف لعدم تحقق
غلبة في المقام مع ندرة هذا القسم في نفسه
تذييل
ربما يتوهّم
الصفحه ٦٥ : الشّكّ إمّا يكون
في نفس مفهوم اللّفظ ولا شكّ في حجيّة حكم العرف بأنّ المفهوم ذلك ولا يعتني
باحتمال خطئهم
الصفحه ٧٣ : الأحكام المترتّبة على نفس الوجود اللاحق وهذا لا إشكال فيه إنّما الكلام في
أن الوجود اللاحق حدوث وابتدا
الصفحه ٧٥ : الاستصحاب جعل مطلق الآثار فالآثار الشّرعيّة ينجعل جزما والآثار
الغير الشّرعيّة ينجعل بجعل آخر نظير جعل نفس
الصفحه ٧٦ : نفس اليقين السّابق وفي المقام ليس ارتفاع الجنابة من أحكام اليقين
بعدم المانع بل يجب فيه انضمام يقين
الصفحه ٧٧ : شرعا وقد
ذكرنا أن أحكام نفس عدم المانع يترتّب عليه وكذا إذا كان موضوع الحكم شرعا مركّبا
من جزءين فثبت
الصفحه ٩٤ : النفس الأمريّة فينحلّ الكلام المذكور إلى قضيتين إحداهما يجب إكرام
العالم العادل والثّانية لا يجب إكرام
الصفحه ٩٥ : إذا لم يمكن تعيين عنوان الخاصّ أو عدمه
بالأصل والنزاع إنّما هو في جواز التّمسّك بالعام نفسه وقد علم
الصفحه ٩٦ :
معنى لإجراء أصالة عدم الإخراج على فرض كونه حقيقة لأنّا نقول ليس المراد إجراء
أصالة العدم في نفس الإخراج
الصفحه ١٠٠ : المجرد عن القرينة والغالب فيه الاستعمال في الحقيقة إمّا في نفس
ذلك اللّفظ إذا كان له استعمال متعدد مجرد
الصفحه ١١٦ : قرينة فرجع إلى الدّليل الثّاني وهو أيضا
لا ينفي الثّمرة فإن كلام القوم ناظر إلى نفس الوضع مع قطع النّظر
الصفحه ١٢٣ :
لأمور نفس الأمريّة كالبيع مثلا فإنه موضوع للأثر الخاص وهو النّقل والانتقال وهي
شيء ثابت في العرف أيضا
الصفحه ١٢٦ : المختلفة نظير وضع الأعلام فإنّه لوحظ
النّفس مع ما يتبعه من البدن ووضع اللّفظ لكل واحد من الخصوصيات المختلفة
الصفحه ١٢٩ : إطلاقات كلامهم إليه قلت إذا كان المطلق الوارد في كلام الرّسول صلىاللهعليهوآله مرادا به نفس الطبيعة كان