الصفحه ٢٨٨ : تحت أفراد المأمور به الواقعي وتسميته بالظّاهري إنّما
هو بالنّسبة إلى كونه خلاف الواقع في نفسه
الصفحه ٢٩٠ :
التّقيّة ظاهرا في وحدة التّكليف وإن كان مقتضاه الأمر بالتّقيّة وحفظ النّفس لم
يكن ظاهرا في ذلك وإن أمكن
الصفحه ٣٠٢ : منها معروض الوجود كان يكون كل منها ماهيّة وأمّا
المركب من أجزاء بعضها نفس وجود باقي الأجزاء فلا يجب فيه
الصفحه ٣٠٨ : بالقربة نفسيّا
كان أو غيريّا لعدم تفاوت حقيقة الطّلب بالنّفسيّة والغيريّة كما مر وفيه أوّلا ما
عرفت سابقا
الصفحه ٣٢٠ : السّببيّة فالأصل عدمها
مع أنّ نفس الشّك في التّأثير كاف في حرمة ترتيب الآثار وهذا مقتضى الأصل الأولى
ولكن
الصفحه ٣٣٣ : إلى الأوّل بأن جعل التّالي فيه
الحكم بأنّ الزّمان شتاء لا نفس كونه شتاء وفيه نظر لأنّ الحكم المذكور
الصفحه ٣٣٧ : استشكلوا فيما إذا كان الثّابت في المنطوق
نوعا خاصا من الوجوب كالعيني أو التّخييري والنّفسي أو الغيري فهل
الصفحه ٣٤٩ :
لعارضه أو لا وأمّا انتفاء نفس الحكم الخاص عن ما بعد الغاية فلا نزاع فيه وللغاية
إطلاقات منها النّهاية
الصفحه ٣٦١ :
الجمع المضاف وبين الجمع المعهود أو الموصوف ظاهر وذلك لأنّ الاستغراق في المضاف
إنّما يستفاد من نفس
الصفحه ٣٩٢ : نقيض
المجمل
فهو ما ليس فيه
احتمالان فصاعدا على وجه التّساوي إمّا في نفسه أو بواسطة كونه مبينا بأمر
الصفحه ٣٩٣ : إن شاء الله الثّاني قد عرفت عدم
الإشكال في اعتبار ظهور كون اللّفظ في مقام البيان كاعتبار نفس ظاهر
الصفحه ٤٠٥ :
مع مرور النّاس
بين يدي المصلي فقد روى نفس البأس فيه معللا بأنّ الّذي يصلى له أقرب إليه من حبل
الصفحه ٤٠٨ : في الحكم بصحتها إذا استلزم الاعتماد أو الظّن
بالصّدور ولا كلام في ذلك إنّما الكلام في جعل نفس شهادتهم
الصفحه ٤١٢ : البيع المشكوك الصّحة فلا
يرتفع موضوع أحدهما بالآخر واللازم كون الأصل رافعا لموضوع نفسه وهو محال وكذا
الصفحه ٤٢٣ : الثّاني فضعفه
ظاهر إذ ليس التّرتب في المقام بين نفس الأفراد بل التّرتب إنّما هو بين ثبوت الحكم
لفرد وبين