الصفحه ٢٣٨ : ثبوت شرطيّته شرعا يصير شرطا
عقليا ولذا جعل بعضهم الشّرط في المقام الوصف المنتزع لا نفس ترك الضّد كما
الصفحه ٢٤٤ :
في دلالة الأمر على الوجوب وقد يورد أيضا بأنّ غرض النّاذر الواجب النّفسي لأنّه
المنصرف إليه الإطلاق
الصفحه ٢٤٨ : السّليم والفهم المستقيم فإنا إذا رجعنا إلى الوجدان
وجدنا أنّ في نفس الآمر شيئا بالنّسبة إلى المقدمة ربما
الصفحه ٢٥١ :
بالحرمة النّفسيّة باعتبار عنوان آخر غير عنوان المقدميّة سواء علم ذلك العنوان
تفصيلا أو علم ثبوته إجمالا
الصفحه ٢٥٢ : الأخبار من ترتب العقاب على إرادة
الحرام وما يترتب عليه العقاب هو الحرام النّفسي فلا يكون حرمة القصد بعنوان
الصفحه ٢٦٠ :
المقتضية للحكم
تثمر إذا كانت في نفس الشّيء أو في آثاره أمّا الإباحة في المعلول فمعناها عدم
ترتب
الصفحه ٢٧٤ : بما لا يطاق نعم نفس
التّلبّس حرام فيكون نظير الشّروط الغير الاختياريّة كما مر وبالجملة فالصّارف عن
الصفحه ٢٧٨ :
فيكون المراد
إتيان ما علم كونه مأمورا به لا ما هو مشكوك الأمر وبالجملة فلا دليل يركن إليه
النّفس
الصفحه ٢٩٦ : جهة البحث هي أنّه يلزم من نفس اجتماعهما
مع قطع النّظر عن الخارج التّكليف بما لا يطاق ليكون قبيحا أو لا
الصفحه ٣٣٩ : قيدا من الخارج لا
من نفس التّعليق كما أشرنا إليه ولا فرق في القيود الخارجيّة بين المتصل منها
والمنفصل
الصفحه ٣٥١ : الأوّل أنّ المكلف به بالتّكليف النّفسي هو الصّوم
المحدد بالغروب ومقتضى الثّاني أنّه المحدد بالمغرب بخلاف
الصفحه ١٠ : المركب وهذا الجواب أحسن مما قيل إنّ صفة العلم والقدرة
لانتزع من نفس الذّات حتّى يلزم التركيب بل إنما تنزع
الصفحه ٤٥ : صحّة السّلب كذلك قلت لأن
الاطراد حينئذ معناه عموم الاستعمال بلا قرينة ونفس الاستعمال بلا قرينة علامة
الصفحه ٧٨ : المراد رفع نفس الأمور التّسعة
لكثرة وجود الخطإ في الأمة وكذا السّهو وأمثاله ولا رفع المؤاخذة بل المراد
الصفحه ٨٦ : الظّنّ والثّاني إمّا أن يكون نفس القرينة معلوما وكشفها ظني وإمّا أن
يكون كشفها على فرض الوجود معلوما