الصفحه ٣٠٥ :
المقدمة أو الأمر المقدمي والنّهي النّفسي لأنّا نقول لا نسلم أوّلا وجوب المقدمة
وثانيا نسلم وجوبها التّوصلي
الصفحه ٣٣٨ : الثّاني أيضا وبيانه أنّه إن كان الحكم
الثّابت في المنطوق مترتبا على الإطلاق كالوجوب العيني والنّفسي لما
الصفحه ٤١٤ :
مدلولها ظني أيضا فيشمل نفسه وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال وأجيب عنه بوجهين
أحدهما أنّ مدلولها عدم حجّيّة
الصفحه ٩ :
الحيثيّات الاعتباريّة كالوجود للممكن فإنّه ينزع منه بملاحظة حيثية الاستناد إلى
العلّة لا من نفس ذاته وهذه
الصفحه ١٢ : يتعدّد فيجب أن يكون علّة تلك الجهة نفس الواجب
فيلزم أن يكون الواجب فاعلا وقابلا من جهة واحدة إذ المفروض
الصفحه ١٦ : البطلان وإن أريد إدراك آخر متعلق بذلك المدرك فهو ممكن
لأنّ الحكم إذا صار مظنونا بسبب الأدلّة أدرك النفس
الصفحه ١٩ : وإن كان باب العلم فيها
مفتوحا وتارة استدلّ بانسداد باب العلم في نفس اللّغات بتقرير أنّ الواجب علينا هو
الصفحه ٧٢ : ولا غلبة لتأخّر النّقل حتى يحصل الظّنّ بسببها إذ النّقل
في نفسه قليل وفيما ثبت النّقل أيضا ليس الغالب
الصفحه ٨٩ : اللّفظ فإنّه لا يدلّ إلاّ على نفس الماهيّة وحينئذ
إذا ارتفع العموم المجموعي بأدلّة الخيار ارتفع الإطلاق
الصفحه ١٧٤ : عبارة عن العلم بشيء بواسطة حصول صورة منه في النّفس وحضوري
وهو حضور نفس المعلوم في النّفس بدون توسط
الصفحه ١٩١ : الأوّل القول النّفسي وهذا
فاسد لأنّ القول النّفسي إمّا عبارة عن مدلول القول اللّفظي فهو عين الطّلب لا
الصفحه ١٩٦ : المطلوب بأحدهما
وينتفي بانتفاء المجموع وأمّا بالنسبة إلى النّفسي والغيري فحقيقة فيهما لرجوع
النّفسي إلى
الصفحه ١٩٧ : الأمر بالنزح محمول على الاستحباب النّفسي وقدموه على الوجوب الغيري
كما قدموا حمل المطلق على المقيّد مع
الصفحه ١٩٨ : العامل
هو البدن حتى يحتاج بعث النّفس له إلى القصد بل العامل هو النّفس والبدن آلة فإذا
جاز صدور الفعل من
الصفحه ٢٣٤ : واجبات نفسيّة قد ثبتت بالدليل كما
ذكره بعض المحققين ولا ينافي ذلك كونه توصليا غيريا لأنّ المراد بالوجوب