الصفحه ٣٩٦ : قطعيّا بالنّسبة إلى الحكم الواقعي نعم
يكون لزوم العمل به قطعيّا وأمّا أنّه نفس الواقع أو بدله أو شيء آخر
الصفحه ٤٠٠ : التّحرز عن الرّواية عمن يروي من
الضّعفاء ويعتمد المراسيل وإن كان ثقة في نفسه بل عمن كان يعمل بالقياس مع
الصفحه ٤٠٦ : الآحاد هكذا
ثم إنّ ما ذكره الشّيخ رحمهالله من أنّ حذيفة هو الّذي يفتي به من قبل نفسه خطأ لأنّه
إنّما نقل
الصفحه ٤٠٧ : الأربعة وهذا لا يقتضي قطعيّة تلك الأخبار ولو كان
القطعيّة لكون صاحب الأصل نفسه لم يختص ذلك بالأصول بل لكان
الصفحه ٤١٨ : نفسه في
الضّرر وحينئذ فلا ريب أنّ مقتضى التّفضل حينئذ جعل الحكم ليتدارك به ذلك الضّرر
لا رفعه كما لا
الصفحه ٤٢٤ : أنّه ليس معنى النّفوذ
هو كون نفس المقر به ثابتا في الظّاهر ليثبت له الحكم بدليله فإنّ نفوذ الإقرار
الصفحه ٤٢٥ : حتى الصّغائر في الواقع وحتى في
نفس هذا الخبر ولا يعلم ذلك إلاّ في خبر المعصوم فإنّ غيره لا يخلو من
الصفحه ٤٢٩ : عالم بالحكم
من نفس الرّواية فإذا وجب الرّجوع إليه في استعلام الحكم فإذا أجاب بما يعلم منه
الحكم وجب
الصفحه ٤٣٣ : بالفراغ بإتيان المحتملات لا لاستصحاب
التّكليف إذ الحكم بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ ليس مترتبا على نفس
الصفحه ٤٣٥ : المؤاخذة على نفس مخالفة الواقع المجهول قول بجواز العقاب على
المجهول وكلامنا على فرض تسليم قبحه نعم لو قيل
الصفحه ٤٥٢ : كذا قيل وفيه
نظر وأمّا في المقارنات فلا يجري مطلقا إلاّ إذا كان نفس المقارن متيقنا في
الزّمان السّابق
الصفحه ٤٥٥ : في أعمال نفس الحامل وأمّا الثّاني فقد يقال بأنّ مقتضى أصالة الصّحة في
أفعال المسلمين هو الحكم بصحّة