الصفحه ٢٦٦ : من باب المقدمة وإذا وجب تركه حرم فعله ومن بعضهم الحكم
بالوجوب النّفسي حيث أثبتوا الوجوب للترك من باب
الصفحه ٢٧١ : المعصية مبغوض لا أنّ الفعل مطلوب على تقدير
المعصية والطاعة وبالجملة فالأمر إنّما يطلب نفس الفعل ولكن قد لا
الصفحه ٢٧٣ :
النّفسي لترك الضّد من جهة عدم جواز اختلاف المتلازمين فنقول قد بينا في المقدمات
جواز اختلاف المتلازمين في
الصفحه ٢٧٥ : الجنس واجبا في نفسه مستقلا
والفصل واجبا آخر والمفروض أنّ وجود الجنس غير وجود الفصل فيكون باقيا بعد ذهاب
الصفحه ٢٨٠ :
المركبات التّقييديّة والانضماميّة لكن لا تجري في المقام لأنّ الظّاهر من دليلها
اعتبار تركب نفس العمل بمقتضى
الصفحه ٢٨٣ :
الطّاعة إتيان المأمور به فالأمر التّشريعي إن كان سببا لاستحقاق الثّواب والعقاب
فلا ريب أنّ نفس الطّاعة مما
الصفحه ٢٨٥ : بالفريضة من بطلان
التّطوع وغيره مما يترتب على نفس الاشتغال بالواقع وأمّا ما يترتب على العلم بالاشتغال
الصفحه ٢٩٢ : نفسها وجعلناها حكاية عن الطّبيعة المتعلقة للنّهي كان
على التّقديرين صادقا بمعنى أنّ المطلوب إن كان ترك
الصفحه ٢٩٧ : تعييني مع أنّهم
حكموا بكراهته في حق من لا يثق من نفسه ترك المحارم وإن كان القضاء بالنّسبة إلى
المكلفين
الصفحه ٣٠٠ : نفسه وإن كان وجود كل من الوصفين غير وجود
الآخر واعتباره يتحقق للجسم وجودان آخران على صفة وهما عين وجودي
الصفحه ٣٠١ : الوجود النّفسي فيه واحد فتأمّل الرّابع قد عرفت أنّ
الكليّين الذين بينهما العموم من وجه يجب أن يكون فوقهما
الصفحه ٣٠٣ : ء بأحد العنوانين مقدمة لنفسه بالعنوان الآخر وليس المراد
أنّه متقدم على نفسه في الزمان بل المراد
الصفحه ٣٠٦ : وأمّا جواز اجتماع الوجوب التّوصلي مع الحرمة
ففساده ظاهر لأنّ معنى الوجوب لا يتفاوت بكون المصلحة في نفس
الصفحه ٣١٥ :
والثّاني لا يمكن إلاّ مع جهل المكلف بعجز نفسه ليتمكن من التّوطين وإلاّ فهو
كتكليف الإنسان بالطيران من باب
الصفحه ٣١٦ : وإن لم تكن
منهيّا عنها حال الفعل فمن أوقع نفسه من شاهق في الماء في نهار رمضان لم يصح منه
الغسل ارتماسا