البحث
البحث في غاية المسؤول في علم الأصول
١١٩/٩١ الصفحه ٢٥١ : إذ الشّرط لا يلزم من وجوده الوجود فلا حرمة فيه وأيضا المعتبر في الحرمة
تعين التّرك والإرادة مما يتعين
الصفحه ٢٥٤ : حاجة إلى الاشتراط فيه
لحصول الشّرط بخلاف ما يقتل نادرا وكذا الكلام فيما مثل به فإنّ إيقاع التّجارة
بقصد
الصفحه ٢٥٥ : عنه بحسب الظّاهر ومن هنا يمكن أن يقال إنّه إن أوجد شرط الحرام توقف صدق
الإعانة عليه على قصده بخلاف ما
الصفحه ٢٥٧ : ترك ذلك التّرك
علة تامة لترك ذلك الضّد وترك التّرك عين الفعل والعلة التّامة أولى بالمقدميّة من
الشّرط
الصفحه ٢٦٦ : أنّ التّوصل شرط
لحصول وصف المقدميّة فمتى لم يحصل التّوصل لم يكن مقدمة حتى يتصف بالوجوب وهذا
أفسد من
الصفحه ٢٦٨ : كفايته لم يتصف شيء بالوجوب فإنّ وجوب
الصّلاة في ظرف ثبوتها ليس ممكنا بل واجب والإمكان شرط التّكليف
الصفحه ٢٧٢ : المشروط على الشّرط
وثانيا أنّه تناقض بين لأنّ وجوب مطلق المقدمة يستلزم حرمة فعل الضّد مطلقا لوجوب
تركه
الصفحه ٢٧٤ : الأداء صل بشرط التّلبّس وليس حينئذ تكليف بالأداء
لأنّ مع شرط وجود الصّارف يكون التّكليف بالأداء تكليفا
الصفحه ٢٧٦ : عليهالسلام الميسور لا يسقط بالمعسور بظاهره يشمل الشّرط والمشروط واللازم والملزوم أيضا
غاية الأمر خروج ما لا
الصفحه ٢٧٧ : شرطيّة السّتر حال التّمكن فيرجع في حال عدم التّمكن إلى إطلاق
الأمر بالصّلاة بل ربما يدعى ذلك ولو كان دليل
الصفحه ٢٧٨ : بخلافه على الثّاني لأنّ الشّرط ليس جزءا داخلا في متعلق الإجارة
وإنّما هو التزام يوجب جواز فسخ العقد إن
الصفحه ٢٧٩ :
المتعلق بالطّبيعة نظير من نذر الموالاة في الوضوء بمعنى التّعاقب لا الموالاة
الّتي هي شرطه فإنّه إذا توضأ
الصفحه ٢٨٢ : للوضوء والتّيمم فإن
قوله تعالى وإن عطف على شرط محذوف تقديره إذا قمتم إلى الصّلاة فإن وجدتم الماء
فاغسلوا
الصفحه ٢٨٨ : ووجه ذلك أن حكمهم في جميع ذلك
إنّما هو لما ثبت له أنّه ليس شرط الصّلاة إلاّ الطّهارة الظّاهريّة وأنّه
الصفحه ٢٩١ : الشّرطيّة من دون إرادة المفهوم منها ومنها أنّ النّهي وإن لم يكن
موضوعا لما يلزمه الدّوام لكن لو أطلق يحكم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
غاية المسؤول في علم الأصول
