الصفحه ١٦١ : الفقهيّة فمن جملتها اليوم وله إطلاقات أحدها ما بين طلوع الفجر إلى الغروب
والثّاني ما بين طلوع الشّمس إلى
الصفحه ١٦٤ : فحص عن الجزئيات المشتبهة وهي نبوة الشّخص الخاص
وفي الفقه موارد قد ذهبوا فيها إلى وجوب الفحص كمسألة
الصفحه ٢٠٣ : الفقهاء بالعام في مورد وكان بحيث لو حمل على
عموم الأفراد لزم تخصيص الأكثر فيعلم أنّهم فهموا منه العموم
الصفحه ٢٥٤ : معتبر فيها أو لا ولا
فرق بين الموارد ولعل توهم الفرق نشأ مما ذكر الفقهاء في كتاب الحدود من أن القتل
بما
الصفحه ٢٥٥ : قصد ترتب الحرام ويؤيده حكم
الفقهاء بكراهة بيع العنب ممن يعمله خمرا وحرمة بيعه ليعمل خمرا لصدق الإعانة
الصفحه ٢٧٦ : في الوقت فهل يجب فعله بعد الوقت بمقتضى الأصول والقواعد الشّرعيّة أو لا
فيكون المسألة فقهيّة ويمكن أن
الصفحه ٢٧٧ : عينها مع عدمه عرفا فيمكن جريان القاعدة فيها ثم لا يخفى عليك أنّ الفقهاء
ربما يحكمون في بعض المواضع بما
الصفحه ٢٧٩ : الوقت مع أنّه خلاف
الإجماع فيكون نظير مسألة الغسل وأمّا على الثّاني وحاصله إجراء القواعد الفقهيّة
فيما
الصفحه ٢٨٨ : النّزاع بدليّة الحكم الظّاهري عن
الواقعي فاعلم أنّه ربما يحكمون في أبواب الفقه بما يشتبه بالقول بالإجزا
الصفحه ٢٩٤ : والظّاهر هو الأوّل ولا ينافيه فتوى بعض
الفقهاء بانحلال نذر ترك شيء دائما بفعله مرة بتقرير أن وجهه اتحاد
الصفحه ٣١٢ :
والنّهي ويتفرع عليها مسألة فقهيّة هي صحة الصّلاة في الدّار المغصوبة وعدمها فإن
قلنا بعدم التّعارض كان
الصفحه ٣١٦ : أفتى الفقهاء
بصحة الصّلاة عند الخروج من الغصب ماشيا في ضيق الوقت وهو بحسب الظّاهر ينافي ما حكموا
به من
الصفحه ٣١٧ : الصّحة أنّه تعريف ذكره الفقهاء والصّحة في اصطلاحهم عبارة عن إسقاط القضاء
كما سيأتي ثم إنّ الظّاهر من
الصفحه ٣٢٦ : زال يستدل الفقهاء في الأعصار والأمصار على فساد البيوع
والأنكحة بالنّهي ويشهد لذلك ما ورد من صحة نكاح
الصفحه ٣٤٨ : صورة انتفائه ولهذا لو ذكر
التّقييد المذكور في كلام الفقيه لم يمكن الحكم بإرادة المفهوم لاحتمال أنّه