الصفحه ١٥ : وأمّا علم المتجزي على فرض إمكانه
فإن كان حجّة صدق عليه العلم ببعض الفقه وإلا فلا وإن كان المراد بالأحكام
الصفحه ١٦ : الدليل لكن التحقيق ما عرفت أن الفقه
عبارة عن الأحكام الواقعية لا الظاهريّة فالإيراد وارد إلاّ أن يراد من
الصفحه ١٧ : والقاعدة لما سبق وفيه نظر
إذ لا نسلم كون الإضافة مفيدة للاختصاص وإلاّ لزم إفادته في مثل الله ربّي ومحمّد
الصفحه ٢٤ : المحذورين فلا مانع من
عدم حجّيّة سائر الظّنون حينئذ وإلاّ وجب الحكم بحجّيّة الجميع لئلا يلزم التّرجيح
بلا
الصفحه ٢٥ : بخلاف المواد لعدم العلم بالمستند وعدم إمكان
الاجتهاد بالرّجوع إلى المرادف إذ لا يعلم التّرادف إلاّ بعد
الصفحه ٢٦ : حاجة إلى
بيان اللّغوي وإلا فيحمل على الحقيقة ولا بد من تعيينها بالرّجوع إلى نقل
اللغويّين فيعلم أن
الصفحه ٣٣ :
كونها وضعا ولا يمكن استناد التّبادر الكاشف إليه وإلاّ لزم حصوله من أيّ سبب كان
غير الوضع ولا يكفي نفس
الصفحه ٣٥ : بالنقل لا التّبادر بل التّبادر
أعني الفهم بعنوان المرادية لا يحصل إلاّ بعد العلم بالنقل ويؤيّد ما هو
الصفحه ٤٥ : يصحّ استعماله فيه غلط
إلاّ أنّه مجاز وغير مطرد وذلك لأنا لا نقول المجاز بعنوان أنّه مجاز غير مطرد بل
الصفحه ٥٢ : إلاّ بتعدد الاستعمال الغالب لا بتعدّد المستعمل فيه
فالشّيوع الثّابت في زمان الشّارع غير الشّيوع في هذا
الصفحه ٥٤ :
المجاز فرع
المناسبة وأيضا يجب أن يكون للّفظ موضوع له في غير ما علم من المستعملات وإلاّ بأن
قطعنا
الصفحه ٥٦ : إلاّ أنّه معارض بغلبة التّعدّد والمعتبر أقوى الظّنّين
والظّاهر أنّ بعد الفحص وعدم وجدان معنى آخر يحصل
الصفحه ٦٨ :
وعدمه ثم إنّ محل الكلام إنّما هو فيما إذا لم يكن دافع الظهور في إرادة الحقيقة
ظهور آخر وإلاّ خرج عما نحن
الصفحه ٧٠ : استعمال الضمير استخداما وإلاّ فلا فالاستخدام وعدمه في الضمير تابع
لتعيّن المراد من العام وبعد تعيينه
الصفحه ٧١ : مطلقا في
أمثال هذه المقامات لأنّها من قبيل الموضوعات الصرفة الّتي ليس مدارها إلاّ على
العلم أو الأسباب